على رغم ان منصة صيرفة ساهمت في استقرارسعر صرف الدولار لفترة طويلة، يجري الحديث بعد توقفها عن قرب ابصار منصة بلومبرغ النور وذلك في شهر تشرين اول او تشرين الثاني المقبلين.
وفي هذا الإطار، لفت الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy الى أنه “منذ استلام الفريق الجديد لحاكمية مصرف لبنان يتم الحديث عن الانتقال من منصة صيرفة الى منصة بلومبرغ. نظراً لعدم شفافية منصة صيرفة في تحديد سعر الصرف وبالتالي ضرورة الانتقال الى منصة جديدة تُعطي شفافية اكثر في كيفية تحديد سعر الصرف “.
مشكلة اخرى في منصة صيرفة
كما تحدث مارديني عن مشكلة اخرى في منصة صيرفة وهي تتعلق بمن يحق له الاستفادة من هذه المنصة. معتبراً ان “هناك شكوك ومحسوبيات في هذا الأمر ولذلك يجب الانتقال الى منصة شفافة اكثر ومعترف بها دولياً “.
واذ تمنى “ان تعكس منصة بلومبرغ حقيقة السوق”. رأى ان “هذا الامر ليس صعباً لأن الهامش بين منصة بلومبرغ التي من المفترض ان تعكس السوق السوداء و سعر منصة صيرفة أصبح ضئيل جداً. وبالتالي يمكننا ان ننتقل على بلومبرغ لنوحد سعر الصرف”.
ووفقاً لمارديني “يجب توسيع العمليات على المنصة الجديدة لتشمل كل التداول في السوق اللبناني. بشكل يكون سعر الصرف عليها السعر الحقيقي الذي يعكس حقيقة السوق، ولا يكون سعر وهمي كما كان على منصة صيرفة”.
تأثير منصة بلومبرغ على سعر الصرف
ورداً على سؤال حول تأثير منصة بلومبرغ على سعر الصرف، قال مارديني “هذه المنصة بحد ذاتها ليس لها تأثير على سعر الصرف الذي يتأثر بما سيقوم به مصرف لبنان. فإذا قرر الأخير أن يطبع الليرات كي يشتري الدولارات على منصة بلومبرغ. سيرتفع سعر الصرف والليرة ستنهار. أما اذا قرر المركزي استخدام الاحتياطي من اجل ضخ الدولار على هذه المنصة. سنشهد نوع من الاستقرار في سعر الصرف، لكن كلفته ستتمثّل في توسّع الفجوة المصرفية “.
الإنتقال الى منصة بلومبرغ سيزيد الشفافية
واذ شدد مارديني على ان “الإنتقال الى منصة بلومبرغ سيزيد الشفافية و يوحد اسعار الصرف”. رأى ان “الأهم من هذا الأمر أن يتوقف المركزي عن التدخل في السوق عن طريق الخروج من موضوع السياسات المالية. فمهمة المركزي هي ان يضع السياسات النقدية وليس من مهامه ان يدفع رواتب الموظفين على المنصة او ان يعطي القروض للدولة اللبنانية”.
ووفقاً لمارديني “اذا توقف المركزي عن اقراض الحكومة بالليرة والدولار وعن طباعة الليرة. سيُحقق الاستقرار من دون الحاجة لهدر الإحتياطي”.