خطة الإنقاذ الاقتصادية تتجه نحو طلب الدعم من صندوق النقد الدولي

قناة اليوم | ١ أيار ٢٠٢٠

تحتوي الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية العديد من الإيجابيات بموضوع السيطرة على الأجور واستخدام نظام ال BOT. تأتي هذه الإجراءات القاسية والصعبة ضمن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. إلّا أنّها تتضمّن في العمق الكثير من الضرائب، الأمر الذي سيؤدّي إلى هروب الإستثمارات من لبنان. كذلك قد يستلزم تدخّل صندوق النقد تخفيض سعر صرف الليرة في السنين المقبلة إلى 4300 ليرة مقابل الدولار ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. الأمر الذي قد يدفع الشارع إلى التحرّك من جديد ويأجّج الإضطرابات. 

يقترح الدكتور باتريك مارديني أن تستبدل الخطة بسياسة نقدية سليمة تستطيع أن تثبّت سعر الصرف بدل السياسة العائمة المعتمدة لكيما نسترجع الإستثمارات إلى لبنان. 

مقابلة الدكتور باتريك مارديني على قناة اليوم نهار 1 أيار 2020

إضغط هنا لمشاهدة المقابلة على صفحة قناة اليوم على Youtube