أشار رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى ان سعر الصرف بالسوق اصطناعي من أجل تمرير الموازنة والمودع هو الذي يدفع الكلفة، ويتم تحميله الخسائر من أجل إعادة تكوين رأسمال المصارف، مضيفاً: الحكومة تريد توحيد سعر الصرف.
وإعتبر أن زيادة التعريفات الجمركية لن تؤدي الى زيادة رساميل الدولة، مضيفاً: بعد الانتخابات سيرتفع سعر صرف الدولار، طريق المعالجة المصرفية هي ” “تليير” ودائع المودعين ما يؤدي الى إرتفاع الدولار وعجز الموازنة سيمول أيضا من خلال ارتفاع الدولار .
ولفت الى أن حقوق السحب الخاصة هي أموال للدولة أودعتها في المصرف المركزي وصندوق النقد كان لديه حساسية حول موضوع “التليير” كونه يؤدي الى مزيد من التضخم ، كل الناس المدعومة سياسيا هربوا اموالهم الى الخارج ، مضيفاً: يجب الخروج من مبدأ توزيع الخسائر والتفكير بكيفية إعادة جميع الأموال .
ورأى أن توزيع الخسائرخطة سيئة ، هناك تعتيم على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي ، هناك إرادة لانقاذ الحكومة والمصارف واستبعد ان تكون هناك إرادة لإنقاذ المواطن.
اضاف : يجب تأمين استقرار نقدي عن طريق انشاء مجلس نقد الذي لا يخدم السلطة السياسية ولا المصارف في حين انه يخدم المواطن والقطاعات الانتاجية ، وقال: البلد بحاجة الى اصلاحات هيكلية ، تخفيض كلفة الكهرباء والاتصالات يتم عن طريق فتح المنافسة للقطاع الخاص.

ورأى أن الاصلاح الجمركي يتم عن طريق الغاء كل الاستثناءات الجمركية وفرض ضريبة مسطحة وتخفيض النسب لمنع التهريب ، على القطاع العام ان يتحمل المسؤولية واعادة اموال المودعين.
أضاف: أنا مع إلغاء كل الضرائب كونها تزيد من الركود وهي نهج خاطىء يجب تغييره.

ولفت الى ان تحويل إدارة المناقصات الى هيئة الشراء العام يعطيها صلاحيات الاشراف والتدقيق بمعظم نفقات الموازنة وعلى الحكومة تسهيل هذا العمل الرقابي كخطوة اولى من الاصلاح وضبط النفقات .

اضغط هنا للاستماع الى المقابلة على اذاعة صوت لبنان