إعتبر الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني أن “ما يهم المصارف هو إقرار قانون الكابيتال كونترول ليحميها من دعاوى المودعين ضدها كي لا يتكرر ما حصل مع القضاء لجهة حكمه لصالح المودعين”. ورأى إنه “يجب أن تتم صفقة معينة بين المصارف ومجلس النواب تقضي بإعطاء الكابيتال كونترول وبالمقابل يتم اقرار قانون يسمح بإستعادة اموال المودعين أو الجزء الأكبر منها”.

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث الى موقعنا leb economy ان اضراب المصارف جزء من ” شد حبال” بين المصارف من جهة و الحكومة ومجلس النواب من جهة ثانية، مشيراً إلى أن “ما يهم المصارف هو إقرار قانون الكابيتال كونترول ليحميها من دعاوى المودعين ضدها كي لا يتكرر ما حصل مع القضاء لجهة حكمه لصالح المودعين”.

مجلس النقد يسمح بتحسين
نسبة إسترجاع الودائع

واذ اعتبر إن “هذا القانون هو مطلب غير واقعي من المصارف لأنه يتم على حساب المودعين”، رأى إنه “يجب أن تتم صفقة معينة بين المصارف ومجلس النواب تقضي بإعطاء الكابيتال كونترول للمصارف لحمايتهم من الدعاوى وبالمقابل يتم اقرار قانون يسمح بإستعادة اموال المودعين أو الجزء الأكبر منها، أي تصغير نسبة الهيركات على المودعين، وهذا ما يدعى قانون مجلس النقد الذي ترفضه المصارف”.

وعن قانون مجلس النقد، قال مارديني “إنه نظام يسمح بوقف إنهيار سعر صرف الليرة وتحسين نسبة إسترجاع اموال المودعين بشكل أكبر”. ورأى أن “هذا هو الحل الأنسب إلى حين الوصول إلى حل نهائي مع صندوق النقد الدولي، وهو مخرج يرضي المودعين والمصارف في آن معاً”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Leb Economy