أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم ان المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية شهر آذار 2022، وهو قابل للتجديد”.

وأكد ان التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الاميركي مقابل الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة SAYRAFA.

موقع صوت بيروت إنترناشونال سأل الخبير الاقتصادي باتريك مارديني عن مفاعيل هذا التمديد والى متى سيتمكن مصرف لبنان من الاستمرار في هذا التعميم وما مصير سعر صرف الدولار.

مارديني لفت ان الهدف من التعميم منذ صدوره تخفيض سعر صرف الدولار وهذا ما حصل اذ انخفض من ٣١٠٠٠ ليرة الى حوالي ال٢٠٠٠٠ليرة وبالتالي تمديد هذا التعميم يهدف الى ابقاء سعر الصرف على ٢٠٠٠٠ ليرة لافتاً ان سبب انخفاض سعر الصرف هو ضخ الدولار في السوق اللبناني وهذا يؤدي الى تخفيف الطلب على الدولار وبالتالي مع زيادة عرض الدولار وتخفيف الطلب عليه يُمكن السيطرة على سعر صرف الليرة مقابل الدولار
واذ رأى ان المركزي سيتمكن من الاستمرار في هذا التعميم طالما لديه احتياطي من الدولار لفت ان استعمال الاحتياطي من خلال التعميم ١٦١ سيؤدي الى زيادة فجوة المركزي وفجوة المصارف مشيراً ان اصحاب الودائع بالدولار لا يستطيعون سحب ودائعهم بينما اصحاب الودائع بالليرة يستطيعون سحب اموالهم بالدولار.

ورأى انه كان من الاجدى بدل ضخ الليرة ومن ثم ضخ الدولار لشراء الليرة اللبنانية كان من الاجدى عدم ضخ الليرة من الاساس الذي ادى الى زيادة حجم التداول بالليرة في السوق وهذا يؤدي بدوره الى زيادة التضخم وارتفاع الاسعار ومن ناحية اخرى عندما يتم سحب الليرة من السوق عن طريق ضخ الدولار هذا الامر يؤدي الى زيادة فجوة المصرف المركزي والمصارف.

ولفت مارديني ان المعنيين يعملون على استقرار سعر صرف الدولار الى حين حصول الانتخابات النيابية كي تمر دون خضات اقتصادية كبيرة.

واستبعد مارديني امكانية انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال ٢٠٠٠٠ ليرة لان ذلك يؤدي الى خسارة المركزي المزيد من الدولارات وقد يصل الى وقت لا يعود لديه دولارات كافية لفترة طويلة.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت انترناشونال