وسط توقعات بمزيد من التراجع في الأيام المقبلة إليكم سعر الدولار بالسوق السوداء

موقع تركيا بالعربي | ٧ آب ٢٠٢٠

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الجمعة على تراجع اضافي بسعر صرف الدولار ليتراوح بين 7500 و7700 ليرة.

وكان أمس سجل تراجع سريع بسعر صرف الدولار مساء ليتراوح بين 7600 و7800 ليرة للدولار الواحد. وبعدما كان قد سجل صباحاً سعراً تراوح بين 8400 الى 8600 ليرة انخفض بشكل سريع الى ما دون ال 8000 مسجلاً سعراً تراوح بين 7800 ليرة الى 8000 ليرة عصرا وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الايام القادمة.

وقد عزا البعض ذلك الى القرار الذي اصدره حاكم مصرف لبنان والذي سمح فيه بعودة استلام الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي وعودة المغتربين.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة.. بحسب نقابة الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 7/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 12/6/2020.

الدولار بالسوق السوداء سينخفض.. والعملة الخضراء إلى المصارف قريباً؟

من المفترض أن يؤدّي قرار دفع التحويلات بالدولار إلى انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء. وبحسب معلومات “الأخبار”، يبحث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إمكان التوقّف عن توفير الدولارات للصرافين، وحصر العمليات بالمصارف، “مُعتبراً أنّه إجراء أكثر فعالية وأقل تسريباً للدولارات”.

لهذا السبب اُتخذ قرار دفع التحويلات بالدولار!

كتبت صحيفة “الأخبار”: “أصدر البنك المركزي أمس، التعميم الوسيط الرقم 566 للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية (أو أم تي، ويسترن يونيون، كاش يونايتد…)، الذي يُعدّل القرار الصادر في 16 نيسان، ويُعيد العمل بتسديد “قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالدولار الأميركي. وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كلّ تحويل”. اضطر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إجراء التعديل بعد أن انخفضت التحويلات المالية إلى لبنان عبر المؤسسات غير المصرفية من حدود 150 مليون دولار شهرياً إلى نحو 25 مليون دولار شهرياً، ولم يعد المبلغ يكفي لتمويل السلّة الغذائية أو لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية. وقد سمع سلامة في الأيام الماضية تحذيرات من أنّ التحويلات ستستمر في الانخفاض، بما يزيد من الضغط على الليرة.

العمل بالتعميم سيبدأ ابتداءً من اليوم، وقد أصدر وكلاء شركة “ويسترن يونيون” في لبنان بياناً يُعلنون فيه أنّ “الحوالات المالية المُرسلة من الخارج ستخضع لرسم 2% يُسدّده المُرسِل كبدل إدارة للسيولة النقدية، على أن يحصل المُستلِم في لبنان على المبلغ بالكامل وبالدولار الأميركي حصراً ومن دون أي رسم إضافي عند الاستلام”.

بعد انفجار المرفأ.. إليكم ما يقوم به الصرافون من أجل الدولار

لوحظ تمترُس عدد من الصرّافين أمام بعض الفنادق لاقتناص الدولار من النزلاء غير اللبنانيين، بحسب أسرار “الجمهورية”.

مفاجأة قرض المتضريين من انفجار المرفأ.. دولارات وهمية بهذا السعر!

كتبت صحيفة “الأخبار”: ” بهدف “مساعدة المُتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت”، وجّه مصرف لبنان تعميماً أساسياً يحمل الرقم 152، إلى المصارف والمؤسسات المالية، يطلب منها “أن تمنح قروضاً استثنائية بالدولار الأميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (أفراداً ومؤسّسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات، باستثناء المطورين العقاريين) بغية الترميم الأساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم”. الشروط التي ينصّ عليها التعميم هي:

– أن تستحصل المصارف المعنية، وعلى مسؤوليتها، من المُقترض على فواتير تُبيّن قيمة أعمال الترميم.

– أن تمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المُحددة لكل عميل.

– أن لا يُحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة.

– أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً للعقد الموقّع بين المؤسسة المالية والعميل.

– يُمكن تسديد القرض الاستثنائي الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المُعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، ويُمكن للعميل الاتفاق مع المصرف أو المؤسسة المالية على:

أ- تسديد القرض الاستثنائي خلال فترة تقلّ عن الخمس سنوات المُحددة أعلاه

ب- إجراء تسديد مُبكر بالدولار الأميركي للقرض الاستثنائي دون أي رسوم أو عمولات.

وفي التعميم مادة ثانية تنصّ على أنّ مصرف لبنان يمنح المصارف والمؤسسات المالية “تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة صفر لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالدولار الأميركي”

التعميم «مُستغرب» لسببين. أولاً، لماذا القروض المُسهّلة ستُمنح بالدولار وليس بالليرة اللبنانية؟ وثانياً، إذا كان مصرف لبنان يُعاني من شحّ في الدولارات، وبالكاد بقي بعض الدولارات في موجوداته (تُشير التقديرات إلى أنّ المبلغ لا يتعدّى 20 مليار دولار، بينها نحو 17 مليار دولار هي كناية عن احتياطيات إلزامية في مقابل الودائع، أي إنها غير قابلة للاستخدام)، فمن أين سيأتي بالدولارات ليُقرض المصارف؟

في البداية، تُوضح مصادر متابعة للتعميم أنّ القرض سيُدفع للمُقترض على شكل “شيك مصرفي”، أي يُدفع بالدولار “الوهمي”. أما في حال أراد المُقترض الحصول على الأوراق النقدية، “فيسحبها من المصرف بالليرة اللبنانية وبحسب السعر الذي حدّده البنك المركزي، أي نحو 3900 ليرة للدولار الواحد”.

لنفترض أنّ أحد مالكي الشقق في شارع مار مخايل يُريد ترميم منزله والاستعانة بسمكري وحدّاد، وشراء زجاج وتبديل أثاث المنزل، فهو سيحصل من المصرف على “شيك” لكل من هؤلاء، بالدولار الأميركي. لكن هذا الشيك غير قابل للتسييل بالدولار، وسيكون الحدّاد مضطراً إلى قبض أجرته وثمن بضاعته بواسطة “شيك”. لكن ليس لكل اللبنانيين حسابات مصرفية ليودعوا فيها الشيكات التي لا تُصرَف. لا حلّ أمامه سوى سحبه بالليرة اللبنانية، وبوجود فارق هائل بين السعر المُحدّد لدى المصارف لعمليات السحب وسعر السوق السوداء الذي على أساسه تُحدّد أسعار البضاعة، وبذلك يكون المُقترض قد خسر أكثر من نصف قيمة المبلغ الذي اقترضه. لماذا لم تكن القروض بالليرة؟ تُجيب المصادر بأنّ الحاكم رياض سلامة “لا يُريد أن يتحوّل التعميم أداةً للتضخم والمضاربات على العملة”

التعويضات على طاولة البحث.. الأموال على سعر الصرف الرسمي والترميم على سعر السوق

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن” تتركنا الأزمات عند كل محطة مع سيل من الأسئلة وانعدام في الأجوبة. كيفية احتواء الارتدادات الاقتصادية للجريمة الانسانية في تفجير المرفأ، ستكون المحور الذي تدور حوله الحلول “الفارغة” بعدما يبرد صفيح بيروت.

الخسائر غير محددة بعد. التقديرات الاولية تضعها في خانة تتراوح بين 5 و 10 مليارات دولار، لا نملك منها دولاراً واحداً. كل المساعدات المعوّل عليها ستكون ظرفية، بعضها عيني كالمستشفيات الميدانية والادوات الطبية والادوية ومعدات البحث والانقاذ، وبعضها الآخر نقدي كمثل تخصيص عمدة باريس 200 الف يورو، مخصصة للصليب الاحمر والجمعيات غير الحكومية. وحدها توصيات المجلس الأعلى للدفاع التي تبنتها الحكومة واقرتها هي الخلاص، فهل تنفع؟

في الشق الاقتصادي تنقسم المقررات إلى قسمين رئيسيين: الاول غير مجد كـ”تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى”، وتحرير اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة، يخصص لظروف استثنائية وطارئة”. والثاني نظري محض كـ “تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير. ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار”.

ما تدفعه الجهات الضامنة سواء كانت حكومية أو خاصة للمستشفيات مقابل المريض يعادل 1/8 من الكلفة الحقيقية التي تتحملها. بمعنى ان البدل عن 8 مرضى لا يكفي لمعالجة مريض واحد. أما اليوم ومع وجود أكثر من 5000 مصاب بسبب الانفجار فان المستشفيات استُنزِفت كلياً، واستنفدت بحسب نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون “كل مخزونها من المستلزمات الطبية والادوية الصيدلانية الذي كان مقدراً له ان يكفي لفترة أطول”. هارون اعتبر ان “الحل اليوم هو بإعانات خارجية سريعة تعوض هذا النقص، وتشكل بديلاً عن المستلزمات والادوات الطبية التي كانت موجودة على المرفأ، وأصبحت مجهولة المصير بعد التفجير”. هذا الواقع يترافق، بحسب هارون، مع “استمرار تأخير دفع المستحقات المترتبة على الدولة للمستشفيات وتضاؤل قيمة هذه الدفعات”.

أما بخصوص تحرير اعتماد بقيمة 100 مليار للحالات الطارئة فهو يعادل فعلياً 12.5 مليون دولار، لا تكفي فعلياً للتعويض عن الخسائر التي لحقت بمؤسسة واحدة متوسطة أو حتى مستورد فقد شحنته على المرفأ.

لفرق الكبير بقيمة العملة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي يقودنا إلى السؤال عن جدوى التعويضات على المتضررين سواء كانوا أفراداً، تجاراً أم أصحاب أعمال ومؤسسات. “فدفع 30 مليون ليرة لبنانية لتعويضي عما خسرته في متجر بيع الأجهزة الخلوية يعادل فعلياً 3750 دولاراً وليس 20 ألفاً تمثّل قيمة الخسائر الفعلية التي تكبّدتها”، يقول أحد أصحاب المحلات في منطقة الاشرفية.

“بغض النظر عن الفرق بقيمة العملة، فان الدولة لن تعوض بشيء لانها ببساطة لا تملك المال. فهي كانت عاجزة عن تسيير أمورها البسيطة قبل الانفجار فكيف بها الحال مع هذا الحجم الهائل من الخسائر”، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني. “أما إذا ساورتها نفسها لطباعة المال من أجل التعويض، فستكون جريمة تؤدّي إلى تضخم مفرط لا سيطرة عليه”.

فإضافة 7500 مليار ليرة على الكتلة النقدية المتضخمة أساساً، والتي فاقت منذ 17 تشرين الاول الـ 14 الف مليار ليرة سيكون كارثياً في الحالة الطبيعية فكيف مع تراجع الانتاج بسبب الازمة وتعطل المرفأ. وبحسب مارديني فان “تخفيف الآثار التضخمية لزيادة الكتل النقدية يجب ان يترافق مع زيادة الانتاج، وهو ما نعجز عنه اليوم بسبب الازمة أولاً وانهيار المرفأ ثانياً”.

مارديني الذي يقول ان التعويض هو أقل واجبات الحكومة، يعتبر ان الطريقة يجب ان تكون من خلال إجراءين سريعين الاول يتمثل في “إعادة موضعة النفقات الحكومية. فتتوقف عن دفع ايجار بواخر الكهرباء، العاجزة عن الانتاج اساساً، وتخصص المبالغ المرصودة لمشاريع مرفوضة وغير ذات جدوى مثل سد بسري وغيره للتعويض واعادة الاعمار”. أما الثاني فهو عبر “ايجاد آلية تحفّز المجتمع الدولي على ارسال المساعدات المادية لمساعدة المتضررين من دون المرور بالقنوات الحكومية، ذلك كي لا تتحول المساعدات الى جيوب السياسيين أو إلى حسابات في سويسرا”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع تركيا بالعربي