بنية تحتية

لم تعد الحكومة قادرة على تأمين الخدمات الأساسية لسكانها من مياه وصرف صحي واتصالات ونقل مشترك. وتأتي هذه الخدمات الرديئة بكلفة باهظة على الخزينة تشمل استثمارات ضخمة في البنى التحتية حصلت في الماضي ولم تعطِ النتائج المرجوة. وما زال المواطن يتكبد كلفة النفقات التشغيلية عبر النفقات العامة رغم سوء الخدمة. ويضطر المواطن لشراء المياه عبر الصهاريج البدائية التي تزيد الكلفة عليه، ويهاجر العديد من ذوي الخبرات من لبنان نتيجة عدم تمكنهم من تنمية أعمالهم في مجال المعلوماتية بسبب الخدمة الرديئة والكلفة المرتفعة في الاتصالات. ويضطر اللبنانيون إلى تكبد كلفة شراء سيارات خصوصية للتنقل بغياب خدمة نقل مشترك يمكن الاعتماد عليها.

وقد طور المعهد اللبناني لدراسات السوق أوراق بحث تشرح ضرورة تفكيك الاحتكارات في قطاعات الاتصالات والإنترنت والمياه والطيران وفتح السوق أمام المنافسة العادلة وتخفيف القيود على النقل المشترك، ما يسمح بتحسين كبير في نوعية البنى التحتية في لبنان ويساهم في نمو اقتصادي سليم.