مخطط اقتصادي لإنقاذ لبنان
مخطط إنشاء بنية تحتية واقتصاد ومالية مستدامة في لبنان
يعاني لبنان اليوم من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدها على الإطلاق في فترة السلم الأهلي، وقد وصلت إلى حد الكساد الاقتصادي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 51.9 مليار دولار في العام 2019 إلى 21.3 مليار متوقعة للعام 2022. كما ويعيش أكثر من 80٪ من اللبنانيين اليوم تحت خط الفقر بسبب التضخم وانهيار سعر صرف الليرة. ولم تعد الرواتب والأجور التي تتلقاها الطبقة الوسطى بالليرة اللبنانية، بما في ذلك الموظفون والمهن الحرة، تكفيهم لشراء الضروريات، بما في ذلك الغذاء والدواء. وإلى جانب فقدان القوة الشرائية لمدخولهم، فقد اللبنانيون قدرتهم على الوصول إلى مدخراتهم، إذ تسمح المصارف الآن للمودعين بسحب الدولارات المودعة قبل العام 2019 حصريًا بالليرة اللبنانية وبسعر صرف أقل من سعر السوق الحقيقي.
وقد نشر المعهد اللبناني لدراسات السوق خطة إنقاذية تقترح حلولًا تعالج شتى المشاكل القائمة من منطلق تفكيك الاحتكارات وتشجيع المنافسة وإعادة النظر في السياسة الضريبية وإصلاح السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.