يواجه الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة في الوقت الراهن. فالاحتكار المفروض على قطاع الكهرباء والمياه يرفع التكاليف بشكل كبير، كما أن القطاعات السياحية لا تستطيع المنافسة ليس لأن التجار جشعين، ولكن لأنه إذا أراد أحد افتتاح معمل خاص للطاقة، فسيواجه العراقيل.
تُعتبر قضية الطاقة البديلة والمتجددة حلاً جيداً للبيوت والأفراد، إلا أن هناك قانوناً يمنع توليد الطاقة وبيعها بالكميات اللازمة. هناك تجارب محدودة قامت بها بعض البلديات بإعطاء أراضٍ للأهالي لتركيب ألواح شمسية، لكن هذه المشاريع ما زالت محدودة النطاق.
هناك محاولات لتطبيق مشاريع الطاقة البديلة في المنازل، ولكن ليس على نطاق واسع بسبب غياب الأطر التنظيمية المناسبة. تعتبر هذه الحلول جيدة، لكن لا يمكن الاعتماد عليها في الصناعات الثقيلة. من الضروري إنشاء محطات طاقة شمسية كبيرة وفعالة لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة.
تواجه محاولات تطوير الطاقة المتجددة معارضة من مافيا موتورات الديزل التي تريد الحفاظ على احتكارها. الدولة اللبنانية قوية جداً في حماية هذه المصالح، فهي منعت بشكل غير دستوري تركيب الألواح الشمسية في المنازل دون إذن من وزارة الداخلية.
يعاني لبنان من غياب القطاع السياحي الحقيقي، حيث يعتمد على زوار الأهل والأقارب أكثر من السياح الأجانب. يضطر هؤلاء الزوار إلى دفع تكاليف باهظة للسفر إلى لبنان بسبب احتكار شركة الطيران للخطوط الجوية.
لا يمكن لأي شركة طيران جديدة فتح خطوط إلى لبنان بسبب هذا الاحتكار. حتى محاولات فتح خطوط محدودة واجهت معارضة شديدة من شركة الطيران الحالية التي تحدد سياسات الأسعار والخطوط الجوية.
يعاني لبنان أيضاً من مشكلة الكهرباء وسوء حالة الطرقات والبنية التحتية، الأمر الذي يؤثر سلباً على تجربة السائح ويرفع التكاليف على القطاعات السياحية. لحل هذه المشكلات، يجب كسر الاحتكارات القائمة وفتح المجال أمام المنافسة الحرة.