أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في 17 تشرين الثاني الماضي تعميماً حمل الرقم 682 اتسعت بموجبه شريحة المستفيدين من التعميم 158 الذي يتيح للمودعين سحب 300 دولار شهرياً من ودائعهم الدولارية، مؤكداَ أنه “سيقوم بكل الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته وبحدود الإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، لإنصاف المودعين”.
وكشف عن ان “هذا التعميم ينص أنه على المودع التوجه إلى المصرف بطلب تحويل المبلغ الذي سبق ان حوله وإعادته إلى المصرف الأصلي، وإذا كان قد تم اقفال الحساب في المصرف الأصلي، على المودع طلب فتح حساب جديد في المصرف نفسه”.
وأضاف غبريل أن “هذه الآلية معقدة ولكن الهدف من هذا التعميم السماح لشريحة لم تستفِد من التعميم 158 أن تستفيد من سحوبات شهرية قيمتها 300 دولار، على ان يكون سقف الحساب 50 ألف دولار أو أقل”.
وأشار غبريل أنه “بحسب التعميم، التطبيق يبدأ فور نشره، ما يعني أنه كان يجب البدء بتطبيقه هذا الأسبوع ولكن المصارف بحاجة الى بعض الوقت لتتحضر، وهي اليوم تستقبل طلبات، ولكن الحصول على الأجوبة يستغرق القليل من الوقت”، مذكراً أنه “عندما أطلق مصرف لبنان تعميم 158 في حزيران 2021 جرت عدة اجتماعات بين جمعية المصارف ومصرف لبنان لتوضيح بعض نقاط هذا التعميم وتم تعديلها خلال صيف 2021، ولكن المبدأ الأساسي القائم على سحب 300 دولار شهرياً ولن يتغير، والمعادلة التي يطبقها مصرف لبنان منذ حزيران 2021 لاحتساب المبالغ المؤهلة ستبقى”.
وفي ردٍ على سؤال حول وجود إضافات على التعميم 158 وقيام مصرف لبنان ببعض الخطوات كما وعد حاكم المركزي وسيم منصوري في وقت سابق بضخ حوالى 1.5 و 2 مليار دولار للمودعين لتحريك الأسواق والاستثمار في لبنان، أكد غبريل أن “الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها ستكون متعلقة بالسيولة في مصرف لبنان وقدرة المصارف التجارية، فاليوم مصدر السيولة المؤمنة للشريحة الجديدة المستفيدة من التعميم 682 هي من السيولة لدى مصرف لبنان أي احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية والسيولة لدى المصارف”.