على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام الهيئة الاتّهامية في 29 الجاري، لم يتمكّن مباشر الهيئة من العثور عليه في مكاني إقامته المصرّح عنهما أي الرابية والصفرا، ما يعني أن سلامة لا يزال يرتدي «طاقية الإخفاء» التي تحجب رؤيته عن مباشري الهيئة والقوى الأمنية، لكنه لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان لأن مذكرات التوقيف الصادرة بحقه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني تمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، فضلاً عن أن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني. إلا إذا كان حصل مؤخراً على جواز سفر من تلك الجهات التي تبيع جوازات مقابل المال.
إذا كان سلامة موجوداً في لبنان ولم يتبلّغ رسمياً بموعد جلسة الأسبوع المقبل، فما هو الإجراء القانوني التالي الذي يمكن للهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سامي صدقي اتّخاذه؟ يجيب مصدر قضائي «نداء الوطن» بالقول: «في حال لم يتمّ العثور عليه، فإن القانون ينصّ على تبليغه لصقاً أي في ساحة بلدتي الرابية والصفرا وعلى بابي منزليه في البلدتين بالإضافة الى تبليغ مختار البلدتين، وأيضاً يتمّ وضع الإعلان على قائمة المحكمة ويتمّ اعتباره مبلّغاً».
يضيف: «بعد هذا الإجراء يمكن للهيئة الاتّهامية إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، لكنّ هذا أمر لا يضرّه لأنه يمكنه أن يطلب لاحقاً رفع مذكرة التوقيف الغيابية عنه لقاء كفالة مالية، ويمكنه طلب وقف مفعول مذكرة التوقيف، والأرجح أنه يسعى الى هذا الأمر لأنه يريد أن يدفع كفالة شرط أن لا يتم توقيفه». والسؤال الذي يطرح هنا هو: ألا يمكن اللجوء لتقنية تتبّع هاتفه حتى يتمّ تبليغه؟ يجيب المصدر: «لا يمكن للهيئة الاتّهامية اللجوء الى تتبّع هاتفه لتحديد مكان إقامته، بل يمكنها تطبيق القانون فقط عبر تبليغه إما مباشرة أو لصقاً، ولا يمكن لها القيام بأعمال بوليسية لإلقاء القبض عليه بل أعمال تحقيقية».
من جهتها تشرح رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ»نداء الوطن» أنه «حتى تاريخه تبلّغت هيئة القضايا من قلم الهيئة الاتّهامية أنه لم يتمّ العثور على رياض سلامة لتبليغه بموعد الجلسة، ومحامية الدولة طلبت إبلاغه لصقاً ومن المفروض أن يُرسل له منشور يبلغه موعد الجلسة لصقاً قبل 29 آب».
تضيف: «القوى الأمنية يمكنها تحديد مكان إقامته من خلال تتبّع هاتفه تقنياً، لكن ليس من مهامي أن أطلب منهم ذلك بل أن أطلب تبليغه لصقاً فقط، كما أن الهيئة الاتهامية ترى أنه يجب تبليغه في أماكن إقامته المصرّح عنها، لكن إذا كانت هناك مذكرة توقيف بحقه، والقوى الأمنية تبحث عنه لإلقاء القبض عليه عندها يمكن اللجوء الى تحديد مكانه تقنياً عبر هاتفه، لكن لا أعتقد أنهم سيلجأون الى هذه الوسيلة لإبلاغه بموعد الجلسة».
في الميزان القانوني أيضاً يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ»نداء الوطن» أنه «يفترض على قلم الهيئة الاتهامية وبناء على طلب الجهة المدّعية أي هيئة القضايا في وزارة العدل، في حال عدم تمكّن الأجهزة المختصّة من إبلاغه بموعد الجلسة المحدّدة في 29 الجاري، يقتضي ذلك أن تطلب الجهة المدّعية من قلم الهيئة الاتهامية إبلاغ سلامة لصقاً وذلك على باب سكنه الأخير، وعلى ديوان المحكمة أن يعمد الى إبلاغ نسخة الى المختار»، لافتاً الى أنه «يجب أن تجرى هذه المعاملات قبل 3 أيام من تاريخ الجلسة وعندما تتمّ يعتبر التبليغ قد تمّ بطريقة صحيحة، وفي حال عدم حضور سلامة عندها يمكن للهيئة الاتّهامية اتّخاذ التدابير اللازمة ومنها إصدار مذكرة توقيف بحقّه، وفي حال حضر يُصار الى استجوابه وعلى ضوء ذلك يحدّد القرار ويصدر عن الهيئة الاتّهامية».
يضيف: «لصق التبليغ بموعد الجلسة يجب أن يكون بكافة الأمكنة التي يحتمل أن سلامة يتّخذها منزلاً له سواء عددها 2 أم 3، وبحسب نص القانون فإن اللصق يكون في مكان سكنه الأخير، وهذا يمكن أن يعرف من خلال تصريح سلامه نفسه عن مكان إقامته في بداية التحقيقات من قبل القاضي أبو سمرا في محاضر التحقيقات».
ويختم: «تكتفي الهيئة الاتهامية بإبلاغ سلامة في العنوان الذي حدّده في مستهلّ التحقيق معه، وليس من واجبها التقصّي عن مكان سكنه من خلال تتبّع حركة هاتفه لإبلاغه».