شكل الدولار الجمركي مادة دسمة على طاولات البحث الرسمية منها وغير الرسمية خلال الأسبوع الماضي، وسط دعوات لرفعه إلى 20 ألف ليرة، مع ما يستتبعه ذلك من أثر على الأسعار والحركة الاقتصادية برمتها، و بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها على اعتبار أن الخطوة لا بد منها ولكن يجب أن تتم “بالتقسيط”. وبعيداً عن المزايدات والشعبوية. ماذا يقول اهل الاختصاص و الاقتصاد ولغة الأرقام تجاه هذا الملف؟
في حوار مع “حدث أونلاين”، يلفت الخبير الاقتصادي د.باتريك مارديني إلى أنه تم “تبريد الحديث حول الدولار الجمركي، لأن رفعه يمثل إجراء غير شعبي، ولكن الحكومة اللبنانية كانت ترغب في إتمامه كجزء من الموازنة العامة، لتظهر تجاه صندوق النقد الدولي بأنها تحاول الموازنة بين الإيرادات والنفقات، لمحاولة تغطية العجز في الموازنة، الذي سبب الأزمات المتتالية التي يتخبط فيها الوطن.”
وأضاف: “ولا شك أن إجراء كهذا يحتاج إلى تضامن سياسي يقنع القاعدة الشعبية بضرورة إتمام هذا الإجراء توصلاً للاتفاق مع صندوق النقد. ولكن بدلاً من ذلك، عمدت بعض القوى السياسية إلى مهاجمة زيادة “الدولار الجمركي”، مما أدى إلى فرملة اعتماده، لعدم رغبة رئيس الحكومة وبعض الفرقاء بحمل كرة النار منفردين.”
وينفي مارديني أن يكون البحث في هذا الملف انتهى بشكل كامل، متوقعاً “تبريد” الملف أو تمريره بشكل ملتوٍ لاحقاً.
أما البديل الأجدى من زيادة الضرائب والرسوم والتعرفات الجمركية، فهو تخفيض النفقات، خاصة تلك المرتبطة بالزبائنية السياسية، ما يعني إعادة هيكلة القطاع العام وصرف الموظفين الذين “حشروا” فيه بناء على اعتبارات سياسية ومحسوبية، إضافة إلى إيجاد حل للمجالس والصناديق…
وعلى عكس التوجه السائد، فإن تخفيض الرسوم والضرائب وتبسيطها، كما يقول مارديني، من شانه زيادة القاعدة الضريبية بما يؤدي إلى الغرض المطلوب: فمما لا شك فيه أن زيادة الدولار الجمركي لن تؤدي حكماً إلى زيادة مداخيل الدولة، بل على العكس فإن المتوقع أن يرتفع التهرب الجمركي بشكل كبير. أما إذا خفضت نسبة الجمارك، واعتمدت نسبة مئوية جمركية ثابتة، فان من شان ذلك أن يزيد الإيرادات ويحقق ما هو مطلوب منه.”
وختم مارديني بالقول: “ينبغي ابتكار سياسة تكافح التهرب الجمركي، بدلاً من البحث عن زيادة التعرفات الجمركية.”