رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في تصريح، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان امر طبيعي نتيجة استمرار الحكومة اللبنانية بالعجز الذي ترسيه في الموازنة العامة الذي يتم تمويله عن طريق السياسة النقدية اي عن طريق المصرف المركزي الذي تلجأ له الحكومة لتغطية العجز الناتج عن تجاوز نسبة النفقات نسبة الايرادات في الموازنة مشيراً الى ان الاستمرار في زيادة الكتلة النقدية التي يقوم بها المركزي يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة
واذ تأمل مارديني ان يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لافتاً الى انه في حال طبقت الاصلاحات سنتمكن من تخفيض النفقات وترشيد الايرادات بشكل ان نصل الى توازن في الموازنة العامة وبالتالي لن نضطر الى زيادة حجم الكتلة النقدية الذي يوقف انهيار سعر صرف الليرة اسف لأن الواقع لا يشير باننا ذاهبون الى هذا الاتجاه مشيراً الى ان الحديث عن زيادة الاجور لموظفي القطاع العام يجعل الاسواق تتوقع زيادة الضخ في الكتلة النقدية و بالتالي من المتوقع انهيار اكبر لسعر الصرف بسبب زيادة الطلب على الدولار
واكد مارديني انه طالما ليس هناك اصلاحات التي توازن الموازنة العامة لن نتمكن من استرجاع الثقة بالليرة اللبنانية و سيستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع مشيراً انه لا سقف هذا الارتفاع
وكي يستقر سعر الصرف رأى مارديني انه على الحكومة اللبنانية تطبيق الاصلاحات سواء في تخفيض النفقات وزيادة الواردات أم في اعادة هيكلة القطاع المصرفي والتفاوض مع الدائنين حاملي سندات اليوروبوند فضلاً عن الاصلاحات الهيكلية سيما في قطاع الكهرباء
واذ اشار الى ان الحكومة تؤجل موضوع استقرار الصرف اعتبر ان هذا الامر يدفع ثمنه المواطن الذي تنخفض قدرته الشرائية كلما ارتفع سعر الصرف وبالتالي يزداد الفقر والعوز والمشاكل الاجتماعية في البلد.
ومن الحلول ايضاً لايقاف انهيار الليرة اللبنانية انشاء مجلس نقد واجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف الاول يُمنع على المصرف المركزي أن يدين الدولة اللبنانية و الثاني يُمنع على المصارف ايداع اي اموال في المصرف المركزي و الثالث يُمنع على المصرف المركزي ان يزيد حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية اذا لم تكن مغطاة بالعملات الاجنبية على سعر صرف ثابت مشيراً انه عبر هذه التعديلات يُحول المركزي الى مجلس نقد موضحاً ان هذه التعديلات ممكن ان تحصل في جلسة واحدة لمجلس الوزارء ونتمكن ان نوقف انهيار سعر صرف الليرة.
ورأى مارديني ان السعر الحقيقي لسعر الصرف ليس سعراً ثابتاً انما هو سعر يتحرك يومياً حسب الوضع الاقتصادي والمالي و النقدي والمصرفي في البلد.
واذ شدد انه لا يوجد سعر صرف حقيقي لفت الى ان هناك سعر صرف معين يومياً لأننا نعيش وسط نظام صرف عائم عبر السوق السوداء و منصة صيرفة معتبراً ان السعر الحقيقي للصرف هو سعر السوق السوداء الذي يتحرك يومياً بناءً على المعطيات الاقتصادية ومن هذه المعطيات : كمية الليرة في التداول والتي تؤدي في حال ازديادها الى انهيار سعر صرف الليرة اضافةً الى نسبة النمو ففي حال ارتفع ينعكس ايجاباً على سعر الصرف اما في حال انخفاض النمو فسعر صرف الدولار يرتفع وبالتالي انهيار الليرة.
ومن المعطيات ايضاً التي تؤثر في سعر الصرف اشار مارديني الى عامل الثقة بالليرة اللبنانية التي تؤدي الى الحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف اما في حال لم توجد هذه الثقة عندها يتجه المواطنون الى بيع الليرة وهذا ينعكس سلباً على سعر الصرف مؤكداً انه في حال انعدام الثقة يرتفع الدولار و تهبط الليرة مشدداً على ضرورة تطبيق الاصلاحات التي من دونها لا سقف لارتفاع الدولار فسعر الصرف يبقى متحركاً و تصاعدياً مع غياب الاصلاحات.