أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّه “لفخره بإنتمائه إلى القطاع العام الذي خدم فيه مدّة تزيد عن الـ26 عاماً، فإنّه تطوع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة، وأنّه يعرف وجعهم لأنّه منهم ومعهم وتقدّم بكل الإقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين”، وفق قوله.

 

وتابع في بيان أنّه “أجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين:

أولاً- تحسين أوضاع الموظفين بكلّ الوسائل وهذا حقّ وليس منة من أحد.

ثانياً- وقف واستنكار فقط الإضراب المفتوح (وأرجو الإلتفات إلى كلمة المفتوح) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة لأنّ ذلك أضرّ بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن، وبخاصة أنّ التوقيت خاطئ لأنّ الحكومة تصرّف للأعمال ومشروع الموازنة لم يتمّ إقراره بعد، فضلاً عن أنّه يضرب الواردات الحالية (على قلتها). وبعد كلّ هذا الجهد ساهمت مع كلّ من حضر في السرايا لأكثر من مرّة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صحّ التعبير وهي:

1- دفع مساعدة اجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءاً من شهر تموز لا تقلّ عن 3 مليون ولا تزيد عن 6 مليون.

2- رفع بدل النقل عن كلّ يوم حضور إلى 95 ألف أسوة بالقطاع الخاص. (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييراً لمصالح الناس الواجبة وحفاظاً على استمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه).

3- طلب رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة 6 أضعاف للاستشفاء و5 أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).

4- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الإجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له. وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة “.

وختم: “ولكن وأمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كلياً بعد قيامي بكلّ الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصراً بالخاضعين لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام مراجعة رئيس الحكومة ووزير المال وغيرهم من المعنيين”.

 

واعتذر “عن ذلك لأنني لن أقبل بأن اتحمل كرة النار ومصر على إبراء ذمتي أمام الله والناس، متمنياً للأحبة الموظفين كلّ خير وألّا يكونوا في وجه الناس”.