من هنا “الوضع ضبابي”، يتابع المصدر، “لكن التحديات في المرصاد، لا سيما المصرفية والمالية منها… إذ بعد إعلان حكومة حسان دياب تعثّر الدولة عن تسديد مستحقاتها من الـ”يوروبوند”، أكدت الحكومة الحالية عبر خطتها الإنقاذية، على إفلاس لبنان وأنها لن تدفع لأحدٍ شيئاً… فأركان الاقتصاد ولا سيما المصرفيين، يطالبون الدولة بتحمّل مسؤوليّتها لا الاكتفاء بإعلان إفلاسها وتعثّرها عن سداد ديونها… الدولة هي مَن أخذت أموال الناس، لذلك عليها الاعتراف بذلك والعمل على ردّها بالوسائل التي تراها مناسبة، منها تخصيص جزء من مردود مرافقها العامة لتسديد هذه الأموال، أو خصخصة بعض المرافق التي تسيء إدارتها، وذلك بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها وليس إفلاس البلد…

ويجزم على “وجوب أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها القانونية لا أن تغسل يدَيها وتحمّل تبعات كل ما حصل من انهيار، للقطاع المصرفي والمودِعين!”، آملاً في ضوء خلط الأوراق الانتخابية، “أن يعي الجميع أنه لا يمكن للدولة أن تبقى تتنصّل من مسؤوليّتها اتجاه الانهيار الحاصل، وتحمّله لكبار المودِعين الذين عملوا بكدٍّ وجهد لتحصيل أموالهم من عرق جبينهم، وليسوا لصوصاً أو سارقين…”، مستشهداً بأن “بلاد العالم تتهافت على جذب كبار المودِعين لتعزيز اقتصادها، إلا في لبنان حيث تعمل الدولة كل ما في وسعها للقضاء عليهم وتُحرّم عليهم الاستثمار فيه مدى العمر… إذ كيف سيعودون إلى بلد سرق أموالهم؟!”.