انهيار غير مسبوق وحلّ قادر على تثبيت سعر الصرف خلال أيام!

انهيار غير مسبوق وحلّ قادر على تثبيت سعر الصرف خلال أيام!

لا كهرباء، لا مازوت، لا بنزين ولا دواء…لبنان بدأ يدق ناقوس الخطر جراء تدهور سعر صرف اللّيرة أمام الدولار بوتيرة مُتسارعة. وأمام هذا الواقع الصعب وتأزمّ الأوضاع إلى حدّ ترقب حصول انفجار اجتماعي، بات البحث عن حلّ على الرغم من تقاعس الدولة أكثر من ضروري.

ومن هنا، بدأ الحديث عن أهمية الاعتماد على مجلس نقد قادر على التخفيف من حدّة الأزمة المالية والاقتصادية.

فما هو هذا المجلس وهل يمكن أن يكون طوق النجاة بالنسبة للبنانيين؟

“هو مجموعة قوانين صارمة تضبط عملية طباعة اللّيرة”، هكذا يعرّف رئيس المعهد اللّبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني مجلس النقد.

وفي حديثه لـ “السياسة”، يلفت مارديني إلى أنّ : “من قواعد مجلس النقد، عدم السماح بطباعة اللّيرة من دون أن تُغطى باحتياطات العملة الأجنبية”.

ويتابع متحدثًا عن قوانين تمنع المصرف المركزي من أن يديّن الاحتياط الإلزامي للحكومة اللّبنانية، وبالتالي لن تتمكن السلطة التنفيذية من مدّ يدها على أموال المودعين.

تثبيت سعر الصرف ممكن وخلال أيام فقط

لا يقتصر اهتمام اللّبنانين والمودعين على معرفة مصير أموالهم ومدخراتهم في المصارف، إنما يترقب الجميع أي حلّ يقدر على تثبيت سعر الصرف والتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن وحده.

وفي هذا السياق، يشدد مارديني على أنّ بإمكان مجلس النقد تثبيت سعر الصرف خلال 30 يومًا.

لافتا إلى أنّ: “طالما نستمر بطباعة اللّيرة، لن يتوقف التدهور الحاصل، خاصة وأنّ العملة اللّبنانية لا تُغطى بالعملة الصعبة أو بالنمو الاقتصادي”.

هل يمكن تطبيق مجلس النقد في لبنان؟

مصادر اقتصادية، تُفصّل في حديثها لـ “السياسة” الوضع وتشرحه، مؤكدة أنّ:” فكرة مجلس النقد لم يُثبت أنها قابلة للتطبيق في كلّ البلاد والأمر يحتاج إلى تخطيط دقيق وتعديلات قانونية ومؤسساتية قبل القيام بهذه الخطوة”.

وتتابع المصادر: “في بلد كلبنان يُعاني من مشاكل لا تُحصى يجب أولًا القيام بإعادة هيكلة قبل تغيير النظام النقدي”.

“مجلس النقد قد يكون فكرة كارثية على لبنان”، تقول المصادر. وتسأل: ” إن اضطررنا لصرف مبالغ كبيرة وضخمة، ما الذي يمكننا فعله إن كان من شروط مجلس النقد التوقف عن طباعة الليرة”؟

لبنان بلد غير مُنتج ويُعاني من الديون

تشدد المصادر على أنّ “لبنان بلد غير منتج ويعاني من مديونية مرتفعة مقارنة بإنتاجه المحلي”.

من دون أن تنفي أنّ” من إيجابيات مجلس النقد، إعطاء الثقة باللّيرة ولكن لا يمكن حصول ذلك إلّا عبر إجراء إصلاحات هيكلية، أي: استقطاب السيولة الخارجية، إعادة بناء النموذج الاقتصادي وتقديم الحوافز للقطاعات المُصدّرة والمُنتجة، والقيام بإعادة هيكلة مالية للدولة وضبط العجز والتشديد على الشفافية في النفقات والإيرادات”.

مشيرة بإصرار إلى أنّ : “لبنان ليس بحاجة إلى مجلس نقد بل لإجراء إصلاحات وإعادة ثقة الخارج ما يضمن خفض سعر الصرف”.

وتختم المصادر بالقول: “على لبنان تقوية قطاعته حتى يصبح بلدًا منتجًا ولو بنسبة قليلة”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع السياسة