أوضح الدكتور باتريك مارديني أن الدكتور جان العليه مدير عام إدارة المناقصات قد أظهر المستندات التي تبرز أن وزارة الطاقة قد خالفت القانون عندما كلفت إستشاري بوضع دفتر للشروط من خارج إدارة المناقصات، وفتحت العروض من دون الرجوع إليها .
وقد أوضح الدكتور جان العليه أن الاستشاري قام بوضع دفتر الشروط على قياس الشركة التركية “كاريدينيز” التي تملك بواخر توليد الطاقة في لبنان، إذ أنه عند فتح العروض إكتشفوا أن هناك شركة واحدة تطابق للمواصفات، وكانت الشركة التركية وإقترحوا الموافقة على المناقصة كما تقدموا بها. عندها تدخلت إدارة المناقصات وأعلنت أن القانون ينص إذا شركة وحيدة مطابقة للشروط، ُتلغى هذه المناقصة.
مقابلة الدكتور باتريك مارديني مع جريدة النهار نهار ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠