“تضخيم” حسابات “المركزي”… إبحثوا عن الـ”Other assets”!

“تضخيم” حسابات “المركزي”… إبحثوا عن الـ”Other assets”!

في لبنان فنّ سائد هو فنّ اختراع المصطلحات الاقتصادية “المبهمة”! أمس استُنبطت عبارة “إعادة تكوين الودائع” على أساس بالإمكان تعويض ما طُيّر من دولارات سُلّفت للدولة… وقبل ذلك بأيام ابتُدعت الـ”other assets” وهي “الأصول الأخرى” كما ورد في بيانات مصرف لبنان للعام 2018 المدققة والتي تم التوقيع عليها من قبل “EY” و “Deloitte”.

الملفت في قضية الـ”other assets” كيف تضاعفت قيمتها بنحو 4 مرات منذ العام 2018 من 10 مليارات دولار إلى 38.6 مليار دولار لغاية حزيران 2020. هكذا، وبسحر ساحر، نمت “الأصول الأخرى” من دون معرفة ما المقصود بها وماذا تضم وما اذا كانت مرتبطة بميزانيات الـ”MEA” و”انترا” و”كازينو لبنان” التي يملكها المركزي.

في المقابل، تضخمت ديون مصرف لبنان من خلال الهندسات المالية الذي أراد الحاكم “بأمره” رياض سلامة من خلالها في الشكل تعزيز احتياطياته بالدولار والمحافظة على استقرار الليرة لكن في الواقع أراد استخدامها لتأمين الاستقرار القصير الأمد للمصارف التي بدأت منذ ما قبل تلك الفترة بإخفاء حقيقة أوضاع ميزانياتها الملغومة وأرباحها المراكمة المضخمة. وفي هذا الاطار، كانت EY و Deloitte قد اعتبرتا ان البنك المركزي استخدم آلية محاسبية بعيدة عن المعايير الدولية وعلى رأسها الـ9 IFRS، مشددتين على ان “المركزي اللبناني لجأ الى هذا النهج غير المعتاد لا بل المريب لغياب معيار عالمي ومحلي يسمح بالمحاسبة على ارتكابات مماثلة” وهو ما يعزز ضرورة اللجوء الى التدقيق الجنائي او بالأحرى اعتماد التدقيق على التدقيق.

وبالانتظار، تستمر أخبار مصرف لبنان المركزي وقراراته “المختلة” بالتداول عالمياً، ففي 22 من الجاري، اشارت البيانات المالية المسربة لصحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أنّ حاكم مصرف لبنان لجأ الى تدابير محاسبية غير تقليدية مستنزفاً ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في وقت يعاني فيه النظام المالي في البلاد من خطر الانهيار. بعد ذلك بيوم، تطرقت وكالة “رويترز” الى قضية تعزيز بيانات العام 2018 المدققة… مخاوف عدة ناجمة عن اعتماد سلامة سياسة تضخيم أصول البنك المركزي وموازنته عبر طباعة العملة.

وبين ما قيل في الـ” فاينانشال تايمز” وما ذُكر في “رويترز”، برز رأي البروفسور ستيف هانكي، خبير المصارف المركزية الذي يتابع الأزمة المالية في لبنان منذ سنوات، والذي شدد على ان البنك المركزي اللبناني استخدم فئة “الأصول الأخرى” لإخفاء خسائر القروض المقدمة للحكومة… لكن وفي خفايا “البَينَين” كثير من “التخبيصات” وقليل من الدقة، خصوصاً وان التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة يتم عبر تخيلات وأهواء مستترة النوايا والأهداف أدت في نهاية المطاف الى تراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 80% وإلى حيازة لبنان على مكانة أولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من التضخم المفرط “hyperinflation”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع نداء الوطن