شدّد المحلل الإقتصادي مجدي عارف على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الإتصالات. فإن تمّ تطبيق قانون 431 عام 2002، ستسمح للشركات أن تدخل القطاع وتؤمن الخدمة وتتحمل كامل التكاليف، في حين تجبي الدولة من هذه الشركات رسوم وضرائب تأمن مردود للدولة.
أمّا اليوم تعتبر الإتصالات ضريبة غير مباشرة على المواطن اللبناني الذي يدفع كلفة مرتفعة جداً لدقيقة الخليوي هي الأعلى في الشرق الأوسط. إلّا أنّ تحرير القطاع ومبدأ المنافسة يخفّض الكلفة على المواطن، ويرفع إيرادات الدولة عبر بيع الترددات.
مقابلة المحلل الإقتصادي مجدي عارف على إذاعة صوت لبنان نهار 6 أيار 2020