للأسف الشديد، استطاع بعض الناس المدعومين تهريب الأموال إلى خارج البلاد في حين كان المواطن غير المدعوم يصارع للحصول على أمواله من المصارف. ما جعل المواطن يشعر بالغبن حيال هذا الموضوع. وقد تمّ تعيين لجنة للتحقيق في ذلك منذ شهرين، إلّا أنها لم تصل لأي نتيجة.
أمّا الطريقة الأسلم فهي أن تعلن المصارف عن أسماء الذين تقاضوا فوائد مرتفعة آخر 5 سنوات. فيتم إقتطاع هذه الفوائد من رؤوس أموال هؤلاء الناس. ومن هنا يبدأ الإصلاح.
تبقى المشكلة الكبرى بين الحكومة ومصرف لبنان هي تحميل مسؤولية التدهور الكبير في سعر الصرف. إذ تعمل الحكومة على التهرب من مسؤوليتها في موضوع خفض سعر الليرة ورميها على المصرف المركزي. الأمر الخطير جدًا، كون الحركة الإقتصادية في البلد متوقفة وهناك هروب كبير لرؤوس الأموال.