🔴مسودة خطة جديدة لإعادة هيكلة المصارف تبصر النوروتطرح أسئلة عن مصير البنوك واموال المودعين. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف اللبنانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟ كيف يمكن تصنيف المصارف بناءً على قدرتها على رد أموال المودعين وزيادة رأس المال؟ ما هي المعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد المصارف القادرة على الاستمرار وتلك التي تواجه صعوبات كبيرة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 معايير تصنيف المصارف اللبنانية وآلية إعادة الهيكلة
00:54 مخاوف التدخل السياسي في اعادة الهيكلة
🔵 الأفكار الرئيسية:
جميع المصارف تواجه صعوبات لكن بمستويات مختلفة
المعايير التي تعتمدها خطة اعادة الهيكلة لتصنيف المصارف بين قادرة وعاجزة عن الاستمرار
الفساد والاستنسابية يتسللان إلى خطة اعادة الهيكلة عبر اقتراح لجنة مصرفية عليا
تحاصص القطاع المصرفي سيناريو محتمل في ظل السيطرة السياسية على القرار النهائي والاستنسابية في التعامل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الازمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #المصارف #فساد #اصلاح
جميع المصارف اللبنانية بدون استثناء تواجه صعوبات وانما بسمتويات مختلفة، أما توجه خطة اعادة الهيكلة فهو إلى تصنيف هذه المصارف عبر تحديد الشروط التي يجب أن تلتزم بها المصارف، مثل رد أموال المودعين على مدى 11 سنة وزيادة رأس المال، وزيادة أموالها في المصارف المراسلة. تُصفى المصارف التي لا تستطيع تحقيق هذه الشروط. تُعتبر هذه الفكرة مقبولة لأنها تضع معايير لتصفية المصارف التي تواجه صعوبات كبيرة وتلك التي يمكنها الاستمرار.
تظهر المشكلة عند إدخال المعايير الاستنسابية في خطة إعادة الهيكلة، كأن يقترح وضع لجان مصرفية عليا لتدير عملية تطبيق الشروط في ظل الفساد الموجود في لبنان، فتستمر البنوك “المدعومة” وان لم تحقق شروط الاستمرار، وتصفى المصارف التي ما زالت قادرة على الاستمرار ما يأخذ القطاع المصرفي باتجاه المحاصصة اللبنانية المعتادة.