تقديرات خسارة الاقفال ٢٥٠ مليون دولار شهرياً. هل من حل متوازن يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي؟

NBN | ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أنه في بلدان اخرى استطاعت الحكومات مساعدة المواطنين على تخطي أزمة كورونا، ولكن في لبنان، تعذرت الحكومة عن المساعدة لأنها لا تملك المال لذلك وليس لديها القدرة على الاستدانة بعدما تخلفت عن دفع ديونها. ويعتبر الدكتور مارديني أن اللجوء إلى طبع المزيد من الليرة اللبنانية لتمويل مصاريف الحكومة يساهم بتدهور أكبر لسعر الصرف، ما يفاقم الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. إذ أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيء جداً، فالناتج المحلي كان ٥٣ مليار دولار في ٢٠١٩، ومن المتوقع اليوم ان يكون تقريباً ١٨ مليار دولار. اي الدخل الفردي في لبنان كان معدله ٦٤٠$ في الشهر في ٢٠١٩ لكن اليوم اصبح ٢٣٠$ ، فقد اصبح مستوى الدخل الفردي في للبنان مثل جيبوتي والكونغو واقل من سيريلنكا. وتوقع أن يستكمل التدهور والانهيار في ٢٠٢١.

لذلك اشار الدكتور مارديني الى سلسلة من الاجراءات الضروري اتخاذها: خفض معدل الضرائب على الشركات، خفض الرسوم الجمركية على البضائع، فتح قطاع الاتصالات والانترنت للمنافسة لتحسين الخدمة للتعليم عن بعد خلال هذه الفترة خصوصًا، كون الخدمة رديئة والكلفة مرتفعة. أما بالنسبة لوقف تدهور سعر الصرف، فقد أكد الدكتور مارديني أنه يجب العمل على تحسين الانتاج في البلاد، استعادة ثقة المواطنين و التوقف عن ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في الاسواق، علمًا أن سعر الصرف مرتبط بهذه العوامل الثلاث.

مقابلة الدكتور باتريك مارديني مع قناة NBN نهار ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠

إضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع NBN

Tags: Banks, bitcoin, Devaluation, digital currency, Electricity, Exchange rate, financial crisis, Hospital sector, Lebanese pound, local production, Monopoly, personal income, Reforms, Subsidies, Telecom, أزمة مالية, إحتكار, الإصلاحات, الدخل الفردي, الليرة اللبنانية, الناتج المحلي, تخفيض قيمة العملة, دعم, سعر الصرف, عملة رقمية, قطاع الإتصالات, قطاع الإستشفاء, كهرباء, مصارف,