مجلس النقد هو الحل الوحيد المتبقّي أمام لبنان لوقف ارتفاع الدولار.

صوت لبنان الحر | ٤ آذار ٢٠٢١

شرح الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن لبنان اليوم يعيش في نظام سعر صرف معوّم مع تدخّل المصرف المركزي من وقت إلى آخر لضبط سعر الصرف عن طريق ضخ الدولار. في ظل هذا النظام، يتحدد سعر الصرف من خلال العرض والطلب. إزداد عرض الليرة اللبنانية مع الطباعة المستمرة من المصرف المركزي لتمويل الدين العام للحكومة، كما فقد الشعب اللبناني ثقته بالليرة فانخفض الطلب عليها. لذلك، تدهور سعر صرف الليرة وارتفع الدولار. فأثبت هذا النظام المعوم فشله خصوصًا في غياب إستقلالية للسلطات النقدية ونمو سلبي بين -20% و-25% في لبنان.

كذلك، تتقاذف السلطات المحلية من المصرف المركزي والحكومة والمصارف كرة النار. فطلب مصرف لبنان من المصارف زيادة رأسمالها، وزيادة ودائعها عند المصارف الأجنبية ووضع معايير من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي. إنما لا تصوّر جدّي للخروج من الأزمة. وقد سرّع الطلب من المصارف زيادة إعتماداتها لدى المصارف المراسلة ب"فريش دولار" وتيرة إرتفاع سعر الصرف. فقد لجأت بعض المصارف التي تمتلك أصول في الخارج إلى بيعها للقيام بذلك، أمّا البعض الآخر توجّه إلى السوق السوداء لشراء الدولار، ما أدّى إلى الإرتفاع السريع فس الأيام الماضية.

أكّد الدكتور مارديني أنّ الحل الوحيد للبنان للخروج من الأزمة هو مجلس النقد الذي يوصي به البروفيسور العالمي ستيف هانكي والعديد من الإقتصاديين اللبنانيين. وهو تعديل في قانون النقد والتسليف يضبط عمل المصرف المركزي بإصدار العملة، يحفظ إحتياطي 100% بالعملة الأجنبية، ويمنع التصرف بودائع المودعين لتمويل نفقات الدولة اللبنانية. كما يعيد مجلس النقد الثقة بالليرة اللبنانية ويوقف الطباعة العشوائية. لكن، في لبنان اليوم، يتم التركيز على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعويم الليرة والقيام ب"هيركات"، أي تصفية المصارف.

مقابلة الدكتور باتريك مارديني على إذاعة صوت لبنان الحر نهار ٤ آذار ٢٠٢١

إضغط هنا للإستماع للمقابلة على موقع صوت لبنان الحر

Tags: Banks, Banks capital, Currency, Currency board, Devaluation, Exchange rate, floating exchange rate, إعادة هيكلة القطاع المصرفي, تخفيض قيمة العملة, تعويم الليرة الموجه, سعر الصرف, مجلس نقد, مصارف,