آخر إنجازات حكومة ميقاتي… عزلةٌ عربيّة وانهيارٌ اقتصادي!

آخر إنجازات حكومة ميقاتي… عزلةٌ عربيّة وانهيارٌ اقتصادي!

مضى أقلّ من شهرين على تشكيل حكومة “الإنقاذ”، والنّتيجة انهيارٌ كامل، فهذه الحكومة التي أرادها اللّبنانيون خشبة خلاص، سقطت بتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الموالي لسوريا و حزب الله والمناهض للسّعوديّة، وكان قرداحي قد اعتبر في تصريحاته أنّ الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم ضد هجمات السّعوديّة والإمارات”، الأمر الّذي أغضب المملكة، وفجّر الأمور أكثر وأكثر.
ولكنّ قرداحي ليس الأزمة، وإنّما هو القشة التي قصمت ظهر البعير. فهو ليس أوّل من يطلق تصريحاتٍ ضدّ المملكة، إذ سبقه وزير الخارجيّة الأسبق شربل وهبة، والّذي قال في شهر أيّار الماضي، إنّ “دول الخليج دعمت صعود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة”.
تاريخياً، سادت علاقاتٌ مميّزةٌ بين المملكة وبيروت، أما التوتّر فبدأ في العام 2017، مع توسّع نفوذ حزب الله، في حينها اتّهمت السّعوديّة الحزب بالسّيطرة على القرار السّياسيّ والأمنيّ ​​في لبنان، بالإضافة إلى دعم ميليشيا الحوثيّين.

أزمة اليوم مع السّعودية، قد تقلب الموازين، كما أنّها ستُعقّد المشهد اللبناني أكثر وتدفع نحو مزيدٍ من العزلة، ما يزيد من حدّة الأزمات الاقتصاديّة.
وطالب بعض السّياسيين اللّبنانيين، ومنهم نُوابٌ، باستقالة القرداحي، لكنّ الحزب رفض إقالته أو دفعه إلى الاستقالة، و هذا يعني أنّ الحزب يسعى لإبعاد لبنان عن العرب ودمجه أكثر في المحور الإيرانيّ، و هذا يزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسيّة بين لبنان و المملكة، فالسّعودية قالت إن الحلّ بسيطٌ وهو تصحيح السّياسة الخارجيّة للدّولة اللبنانية، والابتعاد عن سياسة المحاور و أن يكون السّلاح بيد الدّولة اللبنانية.

وكانت المملكة قد أعلنت عقب الأزمة سحب سفيرها من بيروت، وإيقاف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة. ويشكّل هذا القرار منعطفاً خطيراً في تاريخ العلاقات بين البلدين وقد تكون له تداعياتٌ سياسيّةٌ واقتصاديّةٌ إضافيّةٌ على لبنان المثقل بأزماتٍ من كلّ الأنواع و لاسيّما اقتصادياً.
وبعد السّعوديّة، استدعت الإمارات والكويت والبحرين، السّفراء من لبنان.

انعكاساتٌ اقتصادية
وشمل التّصعيد الدبلوماسي من قبل الرّياض، وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السّعودية، ما سينتج عنه خسائر مالية تعمّق أزمة لبنان الاقتصاديّة والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ ثلاث أزماتٍ اقتصاديةٍ في العالم.
وستُؤثّر تداعيات هذا القرار على الصّناعة والمنتجات الغذائية والزراعية، وعلى مداخيل القطاع الخاص، كما قد تؤدّي إلى تراجع دخول العملات الأجنبية إلى لبنان، ما سيشكل نكسةً إضافية للاقتصاد في البلاد.

الصادرات الّتي توقّفت تُقدّر بملايين الدولارات
بحسب الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، فإنّ التكلفة الاقتصادية والمالية على لبنان ستكون باهظة الثّمن بسبب قطع العلاقات التجارية من جهة، وتراجع الاستثمارات السعودية في لبنان من جهةٍ أخرى.
وأشار مارديني إلى أنّ الدولتين اللتين تستوردان معظم البضائع من لبنان هما الإمارات والسعوديّة، تليهما سوريا وجنوب إفريقيا والعراق.
وبحسب أرقام 2018، بلغت صادرات لبنان إلى الإمارات 450 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى السعودية 212 مليون دولار، أي أنّ هاتين الدولتين تستوردان 23 بالمئة من إجمالي صادرات لبنان.
وبحسب مارديني، فإنّ “وقف الصادرات من لبنان إلى السعودية أو الإمارات يشكل ضربةً اقتصاديةً شديدةً للقطاعات الإنتاجية في البلاد، لاسيّما القطاعات الزراعية والصناعية”.
وعن الاستثمارات السعودية في لبنان، أشار مارديني إلى أنّ “العديد من رجال الأعمال السّعوديين يستثمرون في لبنان، لا سيما في قطاعات السياحة والفنادق والإعلام وقطاعاتٍ أخرى”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Lebanon News