هل تنال “حكومة لبنان الجديدة” ثقة المانحين وصندوق النقد؟

عربي 21 | ٣١ آب ٢٠٢٠

وسط تأييد سياسي من أحزاب وقوى سنية وشيعية، وضغط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، تكليف الدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تكليف أديب، السفير اللبناني السابق لدى برلين، بعد تصويت 90 نائبا لاختياره رئيسا للحكومة من أصل 128، في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس عون.

وذكر مصدر بالرئاسة الفرنسية لرويترز أن مطالب ماكرون من الأطراف السياسية الحاكمة في لبنان كانت واضحة: “حكومة مهمة، نظيفة، فعالة، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان وبالتالي قادرة على الحصول على دعم دولي قوي”.

وقال أديب في أول تصريح بعد تكليفه: “ندعو الله أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن ذلك سيتم في وقت قياسي.

وتابع: “القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل. وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص وننطلق جميعا بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم في إجراء الإصلاحات الأساسية وبسرعة ما من شأنه أن يضع البلد على طريق التعافي الصحيح ووقف النزيف المالي والاقتصادي والاجتماعي الخطير”.

وأديب (48 عاما) من مدينة طرابلس، شمالي لبنان، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وتولى في عام 2000 منصب مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حتى تعيينه سفيرا لبلاده لدى ألمانيا في يوليو/تموز 2013.

وبعد أن حظي أديب بتأييد سياسي واسع ودعم فرنسي، يبقى السؤال الأهم: هل ستنال حكومته المرتقبة ثقة المانحين الدوليين الذين تعهدوا في مؤتمر باريس عام 2018 بتقديم دعم للبنان بأكثر من 11 مليار دولار؟ وما موقف صندوق النقد الدولي منها؟

الخبير الاقتصادي اللبناني، مجدي عارف، يرى أن صندوق النقد الدولي والدول المانحة وأسواق المال الدولية لا تعنيهم شخصية رئيس الوزراء الجديد ولا آليات تشكيل الحكومة الجديدة بقدر ما تعنيهم مدى قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات جدية وكبيرة لمنح لبنان القروض.

وأضاف عارف في حديث خاص لـ “عربي21”: “لم يتبين حتى الآن شكل الحكومة، لكنه في حال تشكيلها بأسلوب المحاصصة الطائفية سيفقدها بالتأكيد ثقة الشارع والأسواق الدولية معا”، لافتا إلى وجود مؤشرات أولية تدل على علامات ضعف الثقة بالحكومة المرتقبة منها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال تداولات الاثنين.

وأوضح أن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وليس مجرد حكايات للتسويق الإعلامي هو الفيصل في بدء تدفق القروض للخزينة اللبنانية والمساهمة الفاعلة في وقف الانهيار الاقتصادي المتواصل، مشيرا إلى أن مصرف لبنان فقد تقريبا كل احتياطاته النقدية، ولا يزال يطبع نقودا بكميات كبيرة وهو ما تسبب في دخول البلاد في مرحلة التضخم المفرط.

ولفت عارف إلى أن إعادة إعمار مرفأ بيروت هو أحد أبرز الملفات الهامة على مائدة الحكومة الجديدة، قائلا: “الدولة اليوم عاجزة عن تمويل إعادة إعمار المرفأ، وإذا أصرت على تمويله سيأخذ سنوات طويلة لإصلاحه كما حدث في مشاريع مختلفة”.

وتابع: “صندوق النقد الدولي لا يمنح قروضا بين عشية وضحاها ويأخذ وقتا لحين الموافقة على تسليم الأموال للدول، وقد يضطر المصرف المركزي لرفع الدعم عن المواد الأساسية، وهو ما قد يؤزم الوضع الاقتصادي أكثر وأكثر”.

ودعا عارف المصرف المركزي إلى إعادة النظر في أمور كثيرة أساسية منها وقف تمويل مشروعات الدولة والانفاق الحكومي غير المجدي، والبحث عن بدائل لتعظيم استفادة المواطن من دعم السلع بدلا من تهريبها للخارج.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع عربي 21

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Etleboro