معهد دراسات السوق: الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء بالسماح لأي شركة بانتاج الطاقة وبيعها مباشرة للمواطن

م.ع. | الوكالة الوطنية للإعلام | ١٢-١٢-٢٠١٦

وطنية – عرض “المعهد اللبناني لدراسات السوق”، دراسة بعنوان “حل مشكلة الكهرباء في لبنان بكلفة صفر دولار”، خلال مؤتمر صحافي في فندق “كراون بلازا” – الحمرا افتتحه الدكتور باتريك المارديني الذي اشار الى ان “الحل الامثل لمشكلة الكهرباء هو عبر السماح لأي شركة بانتاج الطاقة الكهربائية وبيعها مباشرة للمواطن بالسعر الذي تراه مناسبا، ما يؤدي الى تدفق المستثمرين وزيادة محطات الانتاج”.

ورأى ان “مجرد السماح لأي شركة بدخول القطاع الكهربائي من دون تعقيد سيؤدي الى طفرة في الانتاج بسبب رغبة شركات الامتياز واصحاب المولدات الخاصة بتحسين انتاجهم بعدما تحول الانتاج والبيع الى عملية شرعية، بالاضافة الى ارادة كبار رؤوس الاموال وجميع الفاعلين في القطاع في دخول القطاع وبناء مصانع متطورة وطويلة الامد”.

واكد ان “الاسعار يمكن ضبطها عبر السماح للمستهلك اللبناني باختيار الشركة التي يرغب في شراء الكهرباء منها، أي عبر اطلاق المنافسة”، مشددا على ان “تطبيق هذه الدراسة سيؤدي الى توفير الكهرباء 24/24 ساعة والى خفض كلفة انتاج الكهرباء البديلة من 850 ليرة الى 300 – 350 ليرة للكيلوواط”.

ولفت الى أن “هذا الحل لا يمس بمؤسسة كهرباء لبنان بل على العكس، فهو يخفف عنها الضغط عبر اعطائها الخيار بتوفير الكهرباء في المناطق التي تراها مناسبة وتستطيع الاحتفاظ بعمالها وكوادرها وتبيعها للدولة”.

ونوه ب”اقتراح بعض المسؤولين توفير الكهرباء عبر القطاع الخاص بهدف توفير كلفة بناء محطات الانتاج على الدولة، بحيث تم بناء على ذلك تعديل المادة السابعة من القانون الرقم 412 تاريخ 2/9/2002 من اجل السماح بمنح اذونات الانتاج والتراخيص بقرار من مجلس الوزراء من دون تحديد طريقة بيع الانتاج”.

واعرب عن تخوفه من “قبول فكرة تقسيم لبنان الى 12 دائرة بحسب التوزيع السياسي والمذهبي، ومنح امتياز توليد الكهرباء البديلة في كل دائرة الى شركة خاصة تدور في تلك الطائفة والحزب والزعيم السياسي المسيطر على تلك المنطقة، بحيث تقوم الشركة ببيع انتاجها لمؤسسة كهرباء لبنان التي تهتم ببيعها للمواطن، مما سيكبد المؤسسة

واللبنانيين خسائر فادحة على رغم توفير الكهرباء 7/24 ساعة في غياب التنافس وعدم السماح بالبيع مباشرة وبشفافية للمواطن بحيث يتم البيع عبر مؤسسة الكهرباء بأسعار تحدد بمناقصة غالبا ما تحوم حولها الشبهات الأمر الذي يجرد المواطن من القدرة على المحاسبة ويجبره على الرضوخ لسوء التوعية وغلاء التعرفة”.

وأوضح ان “الدراسة سيتم تعميمها عبر حملات توعية في المناطق اللبنانية كافة بهدف توسيع الصورة عند المواطنين”، آملا من وزير الطاقة المقبل في ان “يسمح بادخال الشركات الى سوق انتاج الكهرباء عبر التنافس الحر”.

إضغط هنا لقراءة المقال على الموقع الرسمي للصحيفة