مارديني لـ”الاقتصاد في أسبوع”: لا مساعدات دولية للبنان ما لم يقدم إصلاحات جديّة

موقع الإقتصاد | ١٨ تموز ٢٠٢٠

تحت عنوان “​المساعدات​ التي يرتقبها لبنان من دول عربية صديقة، وعن تأثيرها على برنامج ​صندوق النقد، و​أهمية التدقيق الجنائي وسعر الصرف”، إستضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدّة ومقدمة برنامج “الاقتصاد في أسبوع” عبر “إذاعة ​لبنان​”، الخبير في دراسات السوق باتريك مارديني، الذي أكد بأن “هناك توجهاً عاماً من قبل جميع ​الدول العربية​ وحتى الغربية بعدم تقديم مساعدات للبنان دون وجود إصلاحات حقيقية، أي بشكل آخر الإتفاق مع “​صندوق النقد الدولي​”، وذلك بسبب عدم الثقة بالدولة اللبنانية التي لطالما عدة دول قدمت لها مساعدات في السنوات السابقة، ولكن مع الأسف تم سرقتها ولم يستفد الشعب.”

وأشار إلى أن “هناك مساعدات عينية تقدم كالخبز و​المواد الغذائية​ ولكنها للأشد فقراً، وبما أن الحديث في هذه الفترة عن مساعدة ​الكويت​ لنا، تقدمت الكويت بعدة أفكار سابقاً وخاصة في موضوع ​الكهرباء​، لكن الوزراء تهربوا، إذ أنهم يفضلون عدم مراقبة الأموال المقدمة، لأنهم يريدون أن تذهب الأموال إلى حساباتهم في سويسرا!

وأضاف: “بالتالي لا ثقة من قبل أحد بنا، هناك قراراً بأن لبنان يجب أن يساعد نفسه، فالدول التي ساعدتنا سابقاً لم تجد نتيجة إلا الإنهيار، وسرقة الأموال من الشعب.”

وعند سؤال حنبوري عن معركة لبنان مع “صندوق النقد الدولي”، أعرب مارديني عن إستياءه من عدم التوصل إلى صيغة مشتركة بين الحكومة و​المصارف​ والأرقام المتناقضة التي قدمتها الوفود الأربعة للصندوق، ما أثار ذعر الجهات الدائنة.

وأوضح قائلاُ: “الحكومة قدمت أرقاماً تجسد الوقائع وهي خسائر بقيمة 83 مليار دولار، لكن أتت لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة المال و​الموازنة​ ونسفت خطة الحكومة، التي برأيي أن أرقامها صحيحة، ولكن سياساتها غير سليمة.”

وبالنسبة للتدقيق الجنائي، قال مارديني إنه “علينا أن ننظر إلى الإصلاح الأساسي وهو وقف الهدر، وبالطبع يجب إستعادة الأموال المنهوبة، ولكن الأهم وقف الهدر ونفقات الدولة المرتفعة، وشركة التدقيق وظيفتها أن تذهب إلى الصفقات العمومية كشركة الكهرباء و تدقق، لكن هذا لا يحصل اليوم بل ما يحصل هو تصفية حسابات سياسية.”

ورداً على سؤال حنبوري حول ​آلية​ إعادة هيكلة المصارف التي ستتبع وهل هناك من خوف على الموظفين، أجاب مارديني “أن ​المصارف اللبنانية​ بحاجة لإعادة هيكلة سريعة، ايضاً هنا قامت الحكومة بوضع خطة لهذا الموضوع لكن أتت لجنة المال والموازنة ونسفتها، فأصبحت إعادة الهيكلة بيد ​مصرف لبنان​، ولا وقت لتقوم الحكومة بإعادة وضع خطط جديدة!”

وأضاف بأن “هناك الكثير من المصارف لديها مشاكل بتواجد ودائع كثيرة لديهم إلا أنهم يفتقرون للأصول، لذلك الحل هو بإيجاد “فريش دولار” من الخارج من خلال إعطاء تطمينات للمودعين، والمصرف الذي لا يستطيع فعل ذلك يفضل أن لا يعلن افلاسه بل التوجه إلى فكرة الدمج.

أما اقتراح الـ “باد بنك”، أي المصرف السيء وظيفته تخفيف العبء عن البنوك، وهو عبارة عن إنشاء بنك مستقل يقوم بشراء كافة الأصول المسمومة من البنوك الأخرى وبذلك يتخلص النظام المالي من هذه المشكلة وتعود الثقة فيه، وقد يقوم مصرف لبنان بهذه الخطوة.”

وتخوف مارديني من إعادة الهيكلة لأنها ستعرض عدداً كبيراً من موظفي ​القطاع المصرفي​ لخطر التسريح.

أما عن سياسة الدعم المعتدمة حالياً، أشار إلى أنها سياسة سيئة، لأن السلع المدعومة سيتم تهريبها وبالتالي تكون النوايا لدعم الفقير ولكن النتيجة عكس ذلك.

وختم مارديني حديثه عن ارتفاع سعر الصرف مقابل ​الدولار​، رابطاً هذا الارتفاع بكمية طبع الليرة التي تؤدي لزيادة التضخم.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع الإقتصاد