ماذا يعني أن يدفع لبنان استحقاق “أوروبوندز”؟

جريدة النهار | ٧ آذار ٢٠٢٠

القرار النهائي لحكومة حسان دياب يصدر مساء اليوم، إن كان بدفع استحقاق “أوروبوندز” في 9 آذار أم عدم الدفع، وسط اجتماعات تُجرى لساعات طويلة حالياً. وتبلغ قيمة الاستحقاق 1.2 مليار دولار، ويليه استحقاق آخر لسندات “الأوروبوندز” بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر نيسان، فيما ستستحق سندات “أوروبوندز” أخرى بقيمة 600 مليون دولار في حزيران.

وسيضاف إلى هذه المبالغ مبلغ 2.7 ملياري دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار على الدين العام القائم بالعملة الأجنبية. أي إن قيمة كل استحقاقات سنة 2020 ستبلغ بالعملة الأجنبية تحديداً نحو 5.2 مليارات دولار.

قرار عدم دفع “أوروبوندز” قد تكون له تبعات قانونية سلبية على لبنان، وحجز على أصوله، ولكن ماذا عن قرار الدفع؟

اعتبر رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، أنّه إذا اتخذت الحكومة قرار الدفع أو التخلّف، سينتهي المطاف عاجلاً أم آجلا باستنفاد دولارات المودعين في مصرف لبنان. هنا يخشى مارديني من “سيناريو فنزويلي بحيث تلجأ الحكومة إلى تمويل نفقاتها عبر طباعة المزيد من أوراق الليرة اللبنانية بدل تقليص حجم الإنفاق العام. وعندها يكون على المواطن مواجهة تعاظم التضخم الجامح (hyperinflation) بعدما خسر عمله بسبب الانكماش الاقتصادي”.

وينصح مارديني بأن يكون “قرار سداد استحقاقات الدين مرتبطاً حصراً بقدرة الخزينة على توفير هذه الأموال عبر عصر نفقات الوزارات وإعادة هيكلة الإدارة (أي خفض عدد الموظفين والعودة عن سلسلة الرتب والرواتب) وإغلاق الصناديق والمجالس والهيئات، وإخضاع كل ما تبقى من الإنفاق العام لرقابة إدارة المناقصات المسبقة، ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والصناعة والزراعة، وإعادة سفن الكهرباء من حيث أتت”.

قرار دفع السندات سيكون أولاً من جيوب المودعين، وثانياً سيُعرّض لبنان لشحّ أكبر في الدولار الأميركي، ما سيُساهم في معاناة أكبر لقطاعات عدة من ناحية استيراد موادها الأولية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية أكثر وأكثر مقابل الدولار الأميركي.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع النهار