لبنان يعود إلى مربّع الاحتجاجات بعدما “جاعت الناس”… المشهد في مختلف المناطق

النهار | ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢١

المحتجون الغاضبون هم أسياد الشارع مجدداً، في بيروت، صيدا وطرابلس، عاد المتظاهرون وافترشوا الطرق احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وسط تعثّر تأليف حكومة جديدة ووسط إقفال تام للبلد بعد تخطّي عدد الإصابات بفيروس كورونا الـ6000 إصابة. فيما أفادت مصادر مطلعة “النهار”، أنّه لا مجال للعودة عن قرار الاقفال، لأنّ الواقع الصحّي مخيف، ومعلومات عن وقوف رؤوس في قطاعات معيّنة وراء الاحتجاجات.

كذلك، أفادت المصادر أنّه سيُصار إلى تعديل في الاستثناءات، بحيث يُسمح للعمال في المصانع، والمصانع المرتبطة بالغذاء، بالعمل”.

‎وحول إمكانية عودة مجلس الدفاع الأعلى عن قرار الإقفال نتيجة الاحتجاجات الشعبية، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، لـ”النهار” إنّه “لا يظن أن المجلس سيعود عن تدابيره، لكنه دائماً يأخذها على ضوء المعطيات الصحية، وفي حال لمس تراجعاً في الإصابات، فهذا من شأنه أن يدفع باتجاه قرارات جديدة. لكن من جهة مقابلة الوضع الصحي مخيف، والناس مرتعبة، كورونا ليست مزحة ويجب أن نفكر بأولادنا وأهالينا”.

واليوم، أقدم عدد من المواطنين على قطع السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية.

وأقفل المحتجّون الطريق بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة.

إلى ذلك، عمد عدد من المحتجين إلى قطع طريق الجيّة بين صيدا وبيروت للسبب عينه.

وعملت عناصر الجيش على فتح الطريق.

وفي طرابلس، بعد ليلة حامية، لم يختلف المشهد كثيراً اليوم، حيث عمد عدد من المحتجين إلى قطع طريق البداوي بالاتجاهين احتجاجاً تردّي على الأوضاع المعيشية.

تجمّع في ساحة ايليا رفضاً لتمديد التعبئة
وشهدت ساحة تقاطع إيليا في صيدا تجمعاً لعدد من ناشطي “حراك صيدا” ومحتجين، “اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة”.

مارديني
وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني، أنّه “في سبيل إنجاح الإقفال التام، يجب أن يتمتّع الأفراد بالمقدرة على تأمين لقمة العيش من دون عمل، ويحصل ذلك حصراً من المدّخرات”.

ويتابع: “في أوروبا التي كانت تشهد نمواً اقتصادياً غير مسبوق، كان بإمكان الدّولة أن تأمر بالاقفال التام، لأنّ الأفراد لديهم مدّخرات وبإمكان الدّولة أن تدعم الفقراء عبر الإيرادات الضريبية التي حصّلتها من جراء هذا النمو. أمّا في لبنان، فأتت جائحة كورونا ضربةً قاضية، لأنّه حتى أصحاب المهن الحرة والمتموّلون، لا يمكنهم سحب أموالهم من المصارف”.

ويشرح مارديني أنّ “البلدان التي لجأت إلى الإقفال، سعت إلى تحقيق نوع من التوازن ما بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي، بحيث كانت شروط الفتح واضحة ومراقبة. والمشكلة في لبنان هي انخفاض عدد الأسرّة المتاحة، ولمعالجة الوضع، هناك خيارات منها الإقفال الشامل، أو زيادة عدد الأسرّة. ولرفع عددها، يتوجب على الدولة وضع استراتيجية مثل فتح مستشفيات ميدانية، وقبول الهبات العينية”.

ويختم بالقول أنّ دور الحكومة هو تحقيق نوع من التوازن ما بين الحركة الاقتصادية والوضع الصحي: “لا يمكننا إقفال البلد لأن الناس جاعت”.

زمكحل
من جهته، رأى رئيس تجمّع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم، وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية الدكتور فؤاد زمكحل، أنّه “عندما تكون هناك خيارات، فيجب أن يكون هناك خيار أفضل من الآخر في سبيل المفاضلة، لكن على صعيد الوضع الصحي والمعيشي، فلا يمكننا الجزم بأنّ الإغلاق العام سيعالج مشكلة الوباء، وأيضاً لا يمكننا القول أن الدولة، إذا أعطت الأولوية للوضع المعيشي، فإنّ الأزمة الاقتصادية ستُحل”.

ولفت إلى أنّ “المشكلة الكبيرة هي في أنّ الدولة لم تضع لأي جانب، معيشيّ أو صحي، خطة استراتيجية واضحة، على المدى القصير أو البعيد. وإذا أردنا أن نبدأ من الشقّ الصحي، فلم نلمس أنّ الدولة وضعت أي استراتيجية على صعيد الإقفال العام في المرات الأولى، أو على صعيد الفتح العشوائي، أو في الإغلاقات المتلاحقة، ورأينا أنّ النتائج على الأرض كانت سيئة، فلا عدد الإصابات تراجع، ولم تُؤمّن الأدوية، ولا اللقاح استورد، ولا زلنا على قرارات اغلاق وفتح عشوائية لم تؤدِ في أي بلد إلى نتيجة مباشرة، بل يجب أن تتزامن مع خطة اقتصادية واجتماعية. لذلك من الخطأ وضع خيار ما بين الصحة والاقتصاد، لأن أي خطة اقتصادية يجب أن تترافق مع خطة صحية”.

وتابع: “حتى الآن، لا نزال من دون أي خطة، كأنّ هناك استراتيجية مبرمجة لتدمير لبنان بكل القطاعات الإنتاجية، فهذا الاقفال يضرب القطاع الصناعي، بعدما ضُرب القطاع المصرفي والقطاع التجاري. ودائماً ترمي الدولة المسؤولية على الشركات والشعب حتى تتهرّب من مسؤوليتها”.

تكريت
كما قطع محتجون هذا المساء، طريق عام الجومة في بلدة تكريت بالاطارات المطاطية، احتجاجاً على الظروف المعيشية، وعلى اعتماد سياسة الإقفال و”قطع أرزاق الناس من دون تأمين البدائل”، حسبما أوضح المحتجون الذين أكدوا أنهم سيفتحون المحلات التجارية.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع النهار 

 

Tags: Banks, Covid-19, Hospital sector, Total lockdown, الإقفال التام, قطاع الإستشفاء, مصارف,