قراءة علمية لخطة الكهرباء… فهل تقدّم حلًّا؟

الكلمة اونلاين | ٢١ اذار ٢٠١٩

بعد عشر سنوات من الخطط المقترحة في وزارة الطاقة والمياه، والمواطن اللبناني لا يزال ينتظر خطة الكهرباء التي وُعد بها. خطة الكهرباء التي ستقدم يوم غد من قبل وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في مجلس الوزراء، جوبهت بمعارضة تكتل الجمهورية القوية.

فمصادر القوات اللبنانية تؤكد لموقعنا، انها ستتطالب في جلسة مجلس الوزراء تأجيل الملحق المتعلق بخطة الكهرباء لانه ليس هناك وقت لدراسته وهذا موضوع يجب ان لا يُحرق، ويجب أن يدرس بتأنٍ وهو ملف ضخم ولا يمكن خلال 48 ساعة من تسلمه الموافقة عليه، كما سيطالبون، بحسب المصدر، بدراسته بالشكل المطلوب ووضع الملاحظات عليه بالشكل المطلوب. ويضيف المصدر لموقعنا انه من المؤسف ان الوزير جبران باسيل اختزل في المنطقة الاقتصادية، المشاريع لنفسه، فهذا المشروع كان النائب انطوان زهرا شريكا اساسيا فيه، وبالتالي لا يجوز تصوير اي شيء يتحقق انه انتصار لهذا الفريق من دون الاخذ في عين الاعتبار جهود الافرقاء الاخرين وفي طليعتها القوات اللبنانية.

وفي قراءة لاقتراح خطة الكهرباء التي ستطرح في مجلس الوزراء، يؤكد الخبير الاقتصادي والمتخصص بقطاع الكهرباء الدكتور باتريك مرديني لموقعنا، ان وزارة الطاقة اليوم وعدت بتحديث خطة الكهرباء، والمواطن توقع تغييرات بهذه الخطة. الامر المفاجئ هي ان الخطة المطروحة هي نفسها الخطة التي طرحت عام ٢٠١٠ مع تعديلات شكلية طفيفة ولكن الجوهر لا يختلف، حسبما قال مرديني، مضيفا ان الخطة هي نفسها التي كان من المفترض ان تؤمن لنا كهرباء في الـعام ٢٠١٥ ولم تنجح الوزارة بذلك. اليوم بدلا من تقييم نقاط ضعف الخطة وبدلا من تحديثها، يشير مرديني الى ان هناك اعادة جدولة لخطة الـ٢٠١٠ من دون اي تغييرات جوهرية.

هذه الخطة بحسب مرديني تنقسم الى جزئين؛ الاول طويل المدى، اي من خلال بناء المعامل للطاقة لسد النقص الموجود، وجزء مؤقت قصير المدى. ولكن هناك ثغرات تكمن في كل جزء..

الخطة التي تؤمن الكهرباء على المدى القصير هي التالية ذلك من خلال مطالبة الوزراة تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة. ففي هذا الحديث تناقض، بحسب مرديني حيث لا نستطيع تأمين الكهرباء بأقل وقت وكلفة منخفضة في الوقت نفسه. فالتكلم عن تأمين الكهرباء بمهلة قصيرة تتراوح لأشهر هو غير منطقي، وتحصر حل الكهرباء بالبواخر حتى لو لم يتم ذكر هذا الحل. كما ان ادارة المناقصات لن ترضى بهذا الحل الذي يستوجب اقامة معمل بغضون شهرين، وبالتالي ستكون هذه المناقصة “غير شريفة”، حسبما قال مرديني.

المشكلة الثانية لهذه الخطة تكمن في تكلفتها، حيث ان تكلفة تأجير البواخر الجديدة مرتفعة عن التي تعمل على الفيول والغاز، والدولة اللبنانية عاجزة عن تأمين ذلك. فاليوم كهرباء لبنان لديها احتكار على الكهرباء على جميع أراضي الدولة اللبنانية ولا أحد يستطيع منافستها، والتي خسرت حوال 2700 مليار دولار في 2018. اما في الـ2019 ستكون الخسارة 3300 مليار دولار وخزينة الدولة لا تملك هذا المبلغ.

فالحل اليوم ليس في زيادة الانفاق في هذا القطاع بل على مؤسسة كهرباء لبنان ان تخفف الهدر وتعمل على تعديل التسعيرة وتحسين الجباية والشبكة ومن خلال مدخولها وارباحها وبالتالي تقوم ببناء المعامل اللازمة من دون الاتكال على الدولة اللبنانية بذلك. اما الخطة التي تؤمن الكهرباء على المدى الطويل اي من خلال بناء المعامل محطات على الهواء والطاقة المتجددة فهو حل مناسب ولكن أيضا هناك مشكلة في كلفة هذه المعامل التي من الممكن ان تنقل الى القطاع الخاص

خطة الكهرباء التي ستطرح في الجلسات الوزارية، سقطت قبل ان تولد، فالمعارضون كثر بسبب الغموض والثغرات التي تكتنف هذه الخطة. فاليوم ماذا ينفع اعتماد حل على المدى القصير، وزيادة انتاج الكهرباء، اذا كان قسما من هذا الانتاج سيُهدر والقسم الآخر سيُباع بخسارة؟

إضغط هنا لقراءة المقال على الموقع الرسمي للجريدة

Tags: Electricity crisis, Lebanon, اصلاح, الدين العام, الهدر, انقطاع الكهرباء, كهرباء, وزارة الطاقة و المياه,