عاجل… مطلوب شخصية لـ “المالية” توفّر مليار دولار سنوياً!

أخبار اليوم | ١٤ أيلول ٢٠٢٠

قد يكون مفيداً لمن يريد التمسُّك بحقائب وزارية معيّنة، وبجعلها من حصّته في الحكومة الجديدة، أن يقدّم خريطة طريق إصلاحية في شأنها، وضمانات تؤكّد أنه سيعمل “إصلاحياً”.

فلبنان الجديد يُبنى، وهو يحتاج الى شروط مختلفة في العمل، خصوصاً على مستوى تطبيق الإصلاحات وضبط الحدود، ووقف استنزاف ما تبقى من أموال في البلد. فما هو الدّور المحوري لوزارة المالية في هذا الإطار؟

الدّعم

أوضح الخبير الإقتصادي باتريك مارديني أن “السبب الأكبر لعمليات التهريب يعود الى سياسة الدّعم، التي تجعل أسعار السّلع أقلّ ممّا هي عليه في سوريا مثلاً أو العراق. وهو ما يدفع بالتجار الى بيعها خارج الحدود بأسعار تحقّق لهم أرباحاً هناك، بعد أن يكونوا حصلوا عليها من الداخل اللّبناني بسعر مدعوم”.

وشرح في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن “سبب التهريب هو مالي في الأساس. فعلى سبيل المثال، يشتري التجار المازوت، أو أي سلعة أساسية أخرى، بسعر مدعوم، وبحسب المنطق يجب أن يبيعوها في لبنان بسعر رخيص لكونها مدعومة، ولكنّهم يتّجهون الى سوريا لبَيْعها هناك بأسعار أعلى. وهذا يؤدّي الى انقطاع تلك السّلع من لبنان بين الحين والآخر، أو الى أن تُباع فيه (لبنان) في السوق السوداء، أي بسعر مرتفع وكأنها غير مدعومة”.

وقال:”من هنا، يتوجّب وقف الدّعم كلياً عن جميع السّلَع المدعومة، وهو ما سيوقف تهريبها الى خارج الحدود، لأن أسعارها في تلك الحالة ستُصبح أكثر ممّا هي عليه في سوريا أو العراق مثلاً، وهو ما يقضي على حوافز التهريب”.

مليار دولار

وشدّد مارديني على أن “صندوق النّقد الدولي” يرفض أن يُقرِض أي بلد يعتمد سياسة دعم السّلَع، وشرطه الأول لإعطاء قروض للدّول المتعثّرة هو أن توقف تلك السياسة التي تحفّز التهريب والسوق السوداء، بدلاً من أن تذهب تلك الأموال الى الفقراء”.

وردّاً على سؤال حول مصير الناس عندما يُلغى الدّعم، لا سيّما أولئك الذين تتآكل رواتبهم باستمرار منذ نحو عام تقريباً، أجاب:”وقفه لا يعني أن الفقير سيكون ضحيّة. فأموال الدّعم هي أموال المودعين، أو بالأحرى ما تبقّى منها. فلا تزال توجد بعض كميات الأموال بالدولار، وبدلاً من إعطائها للفقراء من أصحابها، تُعطى للمهرّبين من خلال سياسة الدّعم، وهو ما يُساهم أيضاً بانقطاع السّلَع من السوق”.

وتابع:”إذا كان الهدف دعم الفقراء بالفعل، فإنه لا بدّ من استبدال عملية إعطاء المال للتجار، بإعطائه للمواطنين عبر بطاقات مصرفية (على غرار البطاقات الإئتمانية أو مسبوقة الدّفع مثلاً)، تحوي على المال الذي يمكّنهم من شراء ما يحتاجونه، في شكل عادل وبلا محسوبيات، وهو ما تفعله الدول حول العالم. وهذا الأمر يُمكنه أن يوفّر نحو مليار دولار سنوياً تقريباً، ويقوم على دعم الناس بدلاً من دعم السِّلَع”.

“دينامو”

وعن دور وزارة المالية الإصلاحي، لفت مارديني الى أن “المشكلة تعود الى أن نفقات الحكومة اللّبنانية السنوية هي أكثر بكثير من مداخيلها، والفارق كانت تستدينه الدولة في كلّ عام. لا يُمكنها أن تستدين الآن بعدما أعلنت تخلّفها عن سداد ديونها، أي سندات اليوروبوندز. وما يحصل حالياً هو اللّجوء الى طباعة اللّيرة اللّبنانية لتغطية نفقات الدولة، وهذا يؤدّي الى تضخُّم مُفرِط، والى تدهور سعر الصّرف”.

وأضاف:”النفقات الحكومية المرتفعة هي المسؤولة عن الدَّيْن العام، وعن التضخُّم وتدهوُر سعر صرف اللّيرة. وعبر هذه النفقات، يحصل الفساد في الدولة، من خلال التوظيف العشوائي مثلاً، والإنفاق على المحسوبيات، وغيرها”.

وأكد أن “الإصلاح الأساسي يكمُن بأن تقول وزارة المالية لـ (وزارة) الطاقة إن لا مليار دولار بعد اليوم من أجل إنفاقها على مشاريع لا تؤسّس لتغذية كهربائية بنسبة 24/24. والكلام نفسه يجب أن تقوله لوزارة الأشغال، ولباقي الوزارات، وهو ما سيؤسّس لتخفيض نفقاتها (الوزارات)، ولاتّجاهها نحو تخفيض عدد الموظفين الفائضين لديها، وتخفيف المشاريع التي لا حاجة إليها، أو ربما قيامها بإعادة هيكلة ذاتية”.

وختم:”الإصلاح يرتبط بتخفيض النّفقات العامة، وهو بيد وزارة المالية التي يجب أن تكون “الدينامو” الدّافع الى ذلك، انطلاقاً من أن خفض النفقات يأتي من الموازنة العامة، والموازنة العامة تضعها وزارة المالية”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع أخبار اليوم

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع ملفات الاقتصاد اللبناني

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Lebanon Mirror

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع كل يوم

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع AlKalima Online

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Jadeedouna

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع أخبار لبنان

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع نبض

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع MTV

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Kataeb.Org

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع الجنوب

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع صيدا اونلاين