تهريب وتبادل تجاري وملايين الدولارات.. هذا ما يجري على خط لبنان-سوريا بالأرقام

Lebanon 24 | ٤ تموز ٢٠٢٠

مع انهيار الليرة المتواصل وارتفاع عدد ساعات التقنين، يكثر الحديث عن موضوع التهريب من لبنان، لا سيما أنّ البلدين مرتبطان ببعضهما البعض اقتصادياً منذ عقود. وفي هذا الإطار، عادت قضية المعابر غير الرسمية إلى الواجهة، مع وضع صندوق النقد الدولي إغلاقها شرطا لتقديم المساعدة للبنان، الذي يئن تحت أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة معابر، وقال المجلس الأعلى للدفاع، العام الماضي، إن 124 معبرا غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين. ماذا عن التبادل التجاري اللبناني-السوري؟

في تقرير لها، أوضحت “الدولية للمعلومات” أنّ الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية لا تعكس حقيقة التبادل التجاري القائم بين لبنان وسوريا، وذلك لسببين اثنين:
1- قسم كبير من السلع يتم إدخالها من سوريا إلى لبنان وبالعكس تهريباً عبر المعابر الشرعية والمعابر غير الشرعية.
2- قسم كبير من السلع ينقلها الأفراد في حركة تنقلهم بين البلدين لا سيما اللبنانيين الذين يزورون المناطق السورية في دمشق وحمص واللاذقية للتسوق نظراً لانخفاض الأسعار.

وإذ كان اليوم يتم تهريب بعض السلع الأساسية كالمازوت والغاز والطحين من لبنان إلى سوريا، فإنه قبل اندلاع الحرب كان يحصل من سوريا إلى لبنان لا سيّما البنزين والمازوت نظراً لانخفاض أسعاره في سوريا حينها وعدم فرض ضرائب ورسوم عليها.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، فقد وصلت حركة التبادل التجاري في العام 2019 إلى 282 مليون دولار وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي، بينما وصلت في سنوات أخرى إلى 704 مليون دولار إذ ترتفع قيمة الصادرات مقارنةً بالواردات.

وتمثل قيمة الاستيراد من سوريا نحو 0.5% من إجمالي قيمة الاستيراد بينما الصادرات تتراوح ما بين 5-8% تبعاً للسنوات.
من جهتهم، يحمّل يحمل خبراء مصرف لبنان جانبا من المسؤولية عن انتعاش عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا.

ويقول الخبير الاقتصادي، باتريك مارديني، إن “سبب التهريب هو سياسة الدعم التي ينتهجها مصرف لبنان، من خلال دعم المحروقات والطحين والقمح، والتي تباع في لبنان بأقل من كلفتها”.
ويتوقع مارديني في حديث مع وكالة “الأناضول”، اتساع عمليات التهريب في ظل طلب وزير الاقتصاد راوول نعمة، بدعم السلة الغذائية. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن “كل منتج سيُدعم سيتم تهريبه”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Lebanon 24 

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع الملحق 24

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Beirut Time

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع Saida Online