المواطن السعودي بمواجهة قرارت حكومية صعبة لإنقاذ الاقتصاد.. هل تمر الأزمة؟

TRT عربي | ١٢ أيار ٢٠٢٠

اتخذت السعودية جملة من القرارات الاقتصادية بهدف مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد مع استمرار انتشار وباء كورونا العالمي، وانخفاض أسعار النفط.

وقررت الحكومة الاثنين، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو/تموز المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً وزير المالية محمد الجدعان أنه تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات بعض المشروعات الكبرى التي كان من المقرر إنجازها خلال عام 2020.

وعزا الجدعان القرارات الجديدة لعدم استقرار أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليه بسبب إجراءات الإغلاق، مما أسفر عن “انخفاض كبير في إيرادات الدولة” و”توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي”.

وأضاف الوزير السعودي أن أحد الأسباب أيضاً هو زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة لدعم القدرة الوقائية والعلاجية ضد الوباء.

في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـTRT عربي إن أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط تسبباً في زيادة نفقات السعودية بشكل كبير، ما قلّص احتياطي المملكة من النقد الأجنبي بنحو 47 مليار دولار.

ويضيف أن هذا يعني نمواً سلبياً لسنة 2020 بنسبة -3% تقريباً وارتفاع الدين العام بنحو 30%.

أوضاع اقتصادية صعبة

ويرى محللون أن المملكة العربية السعودية تواجه اليوم أزمات اقتصادية لن تنتهي قريباً، متهمين ولي العهد محمد بن سلمان بأنه تسبب في فساد عديد المشاريع وفشل أخرى على حساب أموال السعوديين وعلاقة المملكة في إقليمها الحيوي الذي تخسره تدريجياً، بسبب قرارات ارتجالية، وإحراجها المتكرر من طرف حليفتها الولايات المتحدة التي تواصل مطالبتها بالمال مقابل الحماية.

ويصف مارديني قرارات وزير المالية السعودي الأخيرة بالصعبة والصارمة، معتبراً الخطوة صحيحة، لا سيما وأن المملكة بلد غني وتملك احتياطيات نقدية أجنبية مرتفعة تُقدّر بـ473 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام تعتبر متدينة .

ويضيف الخبير مارديني أن السعودية يجب عليها نقل هذه النفقات من الخزينة نحو القطاع الخاص.

بتصرّف

إضغط هنا لقراءة المقال كاملًا على موقع TRT عربي