التضخّم قياسي في 2020… فماذا عن 2021؟

الاقتصاد اللبناني-هانكي | ١٣ شباط ٢٠٢١

التضخم في لبنان سجل مستويات قياسية في عام 2020 بلغت 85% قي ظل إرتفاع واضح وصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وإرتفاع الكتلة النقدية .

فمن المستويات السلبية للتضخم من عام 2015 و2016 بدأ الإرتفاع ولكن بوتيرة تعتبر طبيعية حتى نهاية العام 2019 حيث سجل التضخم 2.9 % فقط بحسب إدارة الإحصاء المركزي , وبوقت الرقم الرسمي للتضخم أشار الى 85% بعام 2020 المتابعة الدولية وتحديداً للبروفسور ستيف هانكي تشير الى 292%.

معدل التضخم هو مؤشر لزيادة الأسعار والخدمات والسلع من سنة الى أخرى ببلد معين بحسب الخبير الإقتصادي باسم البواب , ويضيف التضخم في لبنان مفرط وهو من رقمين الى ثلاثة أرقام وهذا خطير جداً ويشكل كارثة على القدرة الشرائية للمواطن , أما الإختلاف بالأرقام بين مديرة الإحصاء المركزي التي تقول أن معدل التضخم 85% و الإحصاءات الدولية التي تشير أن العدل هو 292% فهذا يعود الى السلة التي نأخذها للمؤشر , فهناك عدد كبير من السلع المدعومة فمصرف لبنان يدعمها على سعر 1500 أو 3900 ليرة , وهناك سلع على سعر 8800 ليرة على سعر صرف السوق السوداء بينما ستيف هانكي يعتبر أن هذه السلع ليست مدعومة لذلك يكون المعدل عالي .

بعد ما إستنزفت الحكومة إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية عبر دعم المواد الأساسية دون السيطرة على التهرب التهريب وبظل التوجه لترشيد الدعم أو رفعه , التضخم قد يكون مرشحاً للمزيد من الإرتفاع .

وأشار البواب أن في 2021 سوف يخف الدعم وأن مصرف لبنان أعلن عن ذلك مما يزيد في معدل التضخم أكثر من 50 و 60 %.

التعنت السياسي وتفضيل المصالح الحزبية الضيقة على المصالح الوطنية لا يبشر بالخير لا بل يبشر بالمزيد من البطالة والفقر .

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع ملفات الاقتصاد اللبناني  

Tags: Hyperinflation, Reserves, Smuggling, Subsidies, Unemployment, إحتياط, البطالة, التهريب, تضخم مفرط, دعم,