مارديني لـ”الاقتصاد في أسبوع”: أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة.. أهمها الإصلاح

الاقتصاد | ١٢ أيلول ٢٠٢٠

تحت عنوان “بين إلغاء الدعم و​​العقوبات​​ والأزمات.. ما المطلوب من الحكومة الجديدة”، إستضافت ​كوثر حنبوري​ معدَّة ومقدمة برنامج “الاقتصاد في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان، الخبير في الأسواق الناشئة باتريك مارديني، الذي أكد أن أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة أهمها الإصلاح. وأضاف: “​المجتمع الدولي​ أعطى فرصة للدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات، لكنها فشلت، لهذا قرر التدخل مباشرةً، في عملية إصلاح المرفأ وملف ​الطاقة​ وربما لاحقاً في الإتصالات”.

وعن قرار إلغاء الدعم، قال مارديني: “على المواطن أن يسأل نفسه من أين تأتي تلك الأموال؟! هي ما تبقى من الـ100 مليار دولار العائدة للمودعين، منهم 80 مليار دولار إستدانتهم الدولة، ليبقى 20 مليار دولار الحالية، التي تستخدم للدعم”. وأكد أن “وقف الدعم ليس خياراً بل محتماً”.

وأشار إلى أن “أموال الدعم لم تكن تذهب في المسار الصحيح، وأخر الصرخات أتت من نقابة الدواجن”. وأوضح أن “هناك مشكلة في طريقة دعم ​التجار​ الذين يستوردون السلع المدعومة، لأنهم يبيعون على السعر المرتفع”. وقال: “سياسة الدعم هي من أفشل السياسات التي طبقت في الدول، لأنها تساعد على زيادة التهريب، وتزيد من حجم ​السوق السوداء​”.

وشدد الخبير في الأسواق الناشئة، على أن “سياسة الدعم هي هدر لأموال المودع، ويجب الرجوع عن الدعم أو ترشيده، عبر إعطاء الأموال مباشرة إلى المواطن اللبناني وليس للتجار، لأن سياسة الدعم الحالية يستفاد منها جميع المواطنين من مختلف الجنسيات”.

ولفت إلى أن “توزيع القسائم ليس حلاً، لأن الأحزاب ستتدخل لأغراض إنتخابية وستدخل المحسوبيات، وبرأيي الإقتراح الأفضل هو إنشاء تطبيق، ليدخل المواطن ويسجل إسمه وبعض المعلومات، ويُحول له مبلغ من المال لأخذ الدعم، وبذلك يمكننا توفير 50% من الأموال التي ندفعها حالياً، لأنه في ظل هذه الأزمة.. دعم المواطن أهم من دعم السلع”.

وقال مارديني: “​بطاقات​ التموين، إذا كانت الحل بدل الدعم، يجب أن لا تكون محصورة بمواد معينة، بل نعطي المواطن الحرية بالشراء”. وأضاف: “النازحون سيتأثرون، ولكن على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية، وبذلك نعرف من أين يأتي دعم النازحين، والمواطن اللبناني ستدعمه الدولة”.

وعند سؤال حنبوري، عن رفع الدعم عن الدواء، قال: “يمكن إعتبار هذا الخيار صحيحاً، لأن معظم ​الأدوية​ اللبنانية تتهرب إلى الخارج، كتركيا مثلاً.. ولكن في نفس الوقت يجب مساعدة جميع المحتاجين، ومنهم الذين يعانون من أمراض مزمنة.. سياسة الدعم تعتبر جيدة، لأن الأسعار رخيصة حالياً”.

وعن صيغة التدقيق المالي الجنائي في “​مصرف لبنان​”، أوضح: “الهدر موجود في الوزارات، بمشاريع ​الكهرباء​ والسدود والإتصالات، وعلى التدقيق ملاحقة المتورطين بالتدرج وصولاً إلى أعلى الهرم، لذلك التدقيق بدأ بطريقة عكسية، لأن المركزي يتمتع بنوع من الإستقلالية، و​وزارة المالية​ لا يحق لها التدخل، وهو محمي بالقوانين، كقانون ​السرية المصرفية​”. وأضاف: “التدقيق المالي هو عبارة عن فقاعة إعلامية فقط”.

وعند سؤال حنبوري، عن العقوبات الأخيرة، وهل تعيق عمل الحكومة، أضاف مارديني: “نحن نعلم أن ​الحكومة الأميركية​ سوف تضع بعض الأشخاص على لائحة العقوبات، والمبادرة الفرنسية كان هدفها حث المسؤولين على التعاون لتخفيف العقوبات، وهذه المبادرة هي أوروبية ولكن يجسدها الرئيس إيمانويل ماكرون، وبسبب فشل المسؤولين في الإصلاحات، ربما نرى تدخلاً مباشراً بقيام الإصلاحات، كما فعلت شركة “​سيمنز​” الألمانية التي سوف تتدخل بقطاع الكهرباء، وربما تتدخل شركات أخرى في الإتصالات”.

وعن تعاميم “مصرف لبنان” الأخيرة، حول زيادة رأس المال ​المصارف​، وإعادة 15% من الأموال المحولة إلى الخارج، قال: “هذه التعاميم لا نعرف ما إذا كانت قانونية، وهناك أمرٌ مستغرب، لأن قبل صدور التعميم، كان من يستفيد من الفوائد المرتفعة وأبقى أمواله في لبنان كان يجب تطبيق الـ”هيركات” عليه، والآن أصبح المودع في الخارج، يعامل بالمثل!”.

وأضاف الخبير في الأسواق الناشئة: “هناك العديد من المودعين لديهم أموال في الخارج، ولن يرجعوا الـ15%، إلا إذا فُرِض قمعٌ معين عليهم.. وليس بهذه الطريقة تسترجع الثقة، بل هناك العديد من الحلول، منها فتح السوق اللبنانية أمام المصارف الأجنبية، التي تحظى بثقة اللبنانيين”.

وختاماً، وعند سؤال حنبوري، حول مصير سعر صرف ​الدولار​ بالسوق السوداء، قال: “لفترة شهرين سيبقى سعر الصرف محافظاً على مستواه الحالي، وبعد ذلك وبعد إنتهاء الإحتياطي من العملة الصعبة، ستتحكم السوق السوداء بالسعر، التي سيلجأ إليها التجار لشراء حاجاتهم من الدولار، لشراء السلع”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع الاقتصاد

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع نبض

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع ملفات الاقتصاد اللبناني